التحقيق في ملف الفساد بميناء الجزائر

مدير عام ومدير استغلال متورطان في تبديد المال العام

فواتير وهمية دون ترخيص كبّدت الميناء 11 مليار سنتيم
باشر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، التحري في ملف الفساد الذي طال ميناء الجزائر، بأمر من الإرسالية الموفدة من طرف وزير المالية، الذي أمر بالتحقيق في التجاوزات المرتكبة بميناء الجزائر، المتعلقة باستغلال شركة خاصة لميزان الحاويات دون ترخيص قانوني، واللجوء إلى تزوير وتضخيم الفواتير لصالح المتعاملين الخواص، الأمر الذي كبّد إدارة الميناء خسارة بقيمة 11 مليار سنتيم.
كشفت مصادر ''الخبر'' أن الخروقات القانونية والتجاوزات، جعلت هيئة المحكمة تقرر استدعاء المدير العام الأسبق كشاهد في الملف، في حين وجهت أصابع الاتهام إلى المدير العام السابق ومدير الاستغلال ومدير الأمن الداخلي المتواجدين تحت الرقابة القضائية وثلاثة إطارات من شركة ''ديجيماكس'' المتواجدين في حالة فرار.
فصول القضية تمتد إلى التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة للمالية، بخصوص فضيحة الفساد التي مست الميناء في الفترة الممتدة بين 2005 ونهاية 2008، والتي أسفرت في مجملها عن تورط عدد من المديرين السابقين، ليتواصل التحقيق بناء على التعليمة التي أبرقها وزير المالية منذ حوالي شهرين، وفي إطار التحقيق القضائي التوصل إلى المشتبه فيهم من بينهم أحد شركاء مجمع ''ديجيماكس'' المدعو ''م.ح'' الذي قام باستغلال الميناء طيلة 6 سنوات بطريقة غير قانونية، مستغلا ميزان تقييم حمولة الحاويات لصالحه.