قضية المديرين السابق والأسبق لميناء الجزائر أمام أروقة العدالة من جديد

ستعود من جديد قضية المديرين السابقين لميناء الجزائر إلى أروقة العدالة، بعدما وافقت المحكمة العليا على الطعن بالنقذ في ملف القضية وهو الطلب الذي تقدم به محامي المتهمين، إذ سيتم تحويل الملف إلى مجلس قضاء تيزي وزو للفصل فيه من جديد، بعدما كان قد فصل فيه مجلس قضاء العاصمة.
ويتابع في القضية كل من المدير السابق للميناء إلى جانب المدير الأسبق وعدد من المتهمين بجنح منح إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون كبّدت الخزينة العمومية خسائر بالملايير، إلى جانب بعض الإطارات في شركة تسيير ميناء الجزائر، منهم مدير الحاويات النّهائي، نائب المدير العام المكلّف بتنسيق النّشاط العملياتي ومدير قيادة الميناء، وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2010، عندما صدر أمر من نيابة «سيدي امحمد» بتوقيف كلّ من الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر (ف.ع) والذي سبقه في هذا المنصب و(ب.ع)، وكذا عدد من الموظّفين بسبب منحهم إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون لصالح شركات خاصّة في مجال الشحن والتفريغ طيلة 16 سنة، المدّة التي تعاقبوا عليها في هذا المنصب، حيث توصّل التحقيق إلى أن نشاط شحن الحاويات يصل في بعض الأيّام إلى غاية 1000 حاوية يتمّ إخراجها من الميناء دون أن يستفيد منها ميناء الجزائر بحكم أن مدير الشركة المكلّفة كان يتمتّع بامتيازات من طرف المدير العام وخلفه ويعمل دون مقابل، وفي إطار العقد المبرم بينه وبين مؤسسة دبي العالمية لتسيير ميناء الجزائر من أجل استغلال آليات الرّفع الخاصّة به مقابل 13 مليون سنتيم لكلّ رافعة للعمل لمدّة 12 ساعة، ما يشير إلى خسارة مالية فادحة في ظرف 16 سنة محلّ تسيير المتّهمين، حيث تبيّن أن الشركة الخاصّة الواحدة جنت من عملية شحن واحدة أزيد من 74 مليار و880 مليون سنتيم في تلك المدّة.
كما تبيّن من التحقيق أن أصحاب شركات الرّفع الخاصّة استغلّوا الميناء طيلة 16 سنة لجني ثروة غير محدودة عملت دون تراخيص بالاعتماد على سلطة المدير العام السابق، الذي خلفه وعاثت فسادا في الميناء بحكم أنها كانت تعمل بطرق غير قانونية، ومنها شركة المتّهم (ب.العباس) المسمّاة «ترانز يماكس لوجيستيك» وهي أكبر متعامل خاصّ في الشحن على مستوى ميناء الجزائر تربطه علاقات مع كلّ من الرئيس المدير العام (ف.علي) وأحد المتّهمين الرئيسيين في القضية وهو نائب المدير العام مكلّف بتنسيق النّشاط العملياتي الذي أنكر توسّطه للمؤسسات «متيجة لوجستيك»، شركة النّقل العاملة «سعدي»، شركة «مالوك وترانز يماكس لوجيستيك» من أجل فوترة مستحقّاتهم دون حيازتهم على رخصة عمل بالميناء. ونفى في السياق ذاته مدير المالية والحسابات المتّهم تلقّيه إرسالية لدفع شركة «ترانز يماكس لوجيستيك» مستحقّاتها المالية المتراكمة عليها، موضّحا أنها لا تملك رخصة عمل في الميناء، ممّا يحول دون تحرير فاتورة لتحصيل المستحقّات.
وقد وجّهت للمتّهمين تهم ثقيلة تتمثّل في تكوين جماعة أشرار، إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير، تبديد أموال عمومية ومنح إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون.