مديرا ميناء الجزائر السابقين أمام العدالة من جديد

ملفهما حول الى مجلس قضاء تيزي وزو

سيفتح من جديد ملف المديرين السابقين لميناء الجزائر الى اروقة العدالة ، بعدما وافقت المحكمة العليا على الطعن بالنقذ في ملف ملف القضية وهو الطلب الذي تقدم به محامي المتهمين ، اين سيتم تحويل الملف الى مجلس قضاء تيزي وزو للفصل فيه من جديد ، بعدما كان قد فصل فيه مجلس قضاء العاصمة .
ويتابع في القضية كل من المدير السابق للميناء الى جانب المدير الاسبق وعدد من المتهمين بجنح منح إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون كبّدت الخزينة العمومية خسائر بالملايير، إلى جانب بعض الإطارات في شركة تسيير ميناء الجزائر، منهم مدير الحاويات النّهائي، نائب المدير العام المكلّف بتنسيق النّشاط العملياتي ومدير قيادة الميناء،
و تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2010، عندما صدر أمر من نيابة "سيدي امحمد" بتوقيف كلّ من الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر "ف. ع " والذي سبقه في هذا المنصب و"ب.ع"، وكذا عدد من الموظّفين بسبب منحهم إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون لصالح شركات خاصّة في مجال الشحن والتفريغ طيلة 16 سنة، المدّة التي تعاقبوا عليها في هذا المنصب.
حيث توصّل التحقيق إلى أن نشاط شحن الحاويات يصل في بعض الأيّام إلى غاية 1000 حاوية يتمّ إخراجها من الميناء دون أن يستفيد منها ميناء الجزائر بحكم أن مدير الشركة المكلّفة كان يتمتّع بامتيازات من طرف المدير العام وخلفه ويعمل دون مقابل، وفي إطار العقد المبرم بينه وبين مؤسسة دبي العالمية لتسيير ميناء الجزائر من أجل استغلال آليات الرّفع الخاصّة به مقابل 13 مليون سنتيم لكلّ رافعة للعمل لمدّة 12 ساعة، ما يشير إلى خسارة مالية فادحة في ظرف 16 سنة محلّ تسيير المتّهمين، حيث تبيّن أن الشركة الخاصّة الواحدة جنت من عملية شحن واحدة أزيد من 74 مليار و880 مليون سنتيم في تلك المدّة.
كما تبيّن من التحقيق أن أصحاب شركات الرّفع الخاصّة استغلّوا الميناء طيلة 16 سنة لجني ثروة غير محدودة عملت دون تراخيص بالاعتماد على سلطة المدير العام السابق، والذي خلفه وعاثت فسادا في الميناء بحكم أنها كانت تعمل بطرق غير قانونية، ومنها شركة المتّهم "ب. العباس" المسمّاة "ترانز يماكس لوجيستيك" وهي أكبر متعامل خاصّ في الشحن على مستوى ميناء الجزائر تربطه علاقات مع كلّ من الرئيس المدير العام "ف. علي" وأحد المتّهمين الرئيسيين في القضية وهو نائب المدير العام مكلّف بتنسيق النّشاط العملياتي الذي أنكر توسّطه للمؤسسات "متيجة لوجستيك"، شركة النّقل العاملة "سعدي"، شركة "مالوك وترانز يماكس لوجيستيك" من أجل فوترة مستحقّاتهم دون حيازتهم على رخصة عمل بالميناء. ونفى في ذات السياق مدير المالية والحسابات المتّهم تلقّيه إرسالية لدفع شركة "ترانز يماكس لوجيستيك" مستحقّاتها المالية المتراكمة عليها، موضّحا أنها لا تملك رخصة عمل في الميناء، ممّا يحول دون تحرير فاتورة لتحصيل المستحقّات. وقد وجّهت للمتّهمين تهم ثقيلة تتمثّل في تكوين جماعة أشرار، إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير، تبديد أموال عمومية ومنح إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون.