بريطانيا ترغب في شراكة أمنية حقيقية مع الجزائر

الوزير أليستر بورت وصف العلاقات بين البلدين ب ''الممتازة''

وصف الوزير البريطاني، الذي غادر الجزائر، أمس، بعد زيارة دامت يومين، العلاقات الثنائية بين الجزائر وبريطانيا ب''الجيدة والإيجابية في مختلف المجالات''، مشيرا إلى أن الجزائر والمملكة المتحدة تدرسان مشروعا يتعلق بإقامة شراكة إستراتيجية جديدة للأمن بينهما، تحسبا لانعقاد اجتماع اللجنة الثنائية التي أنشئت لهذا الغرض''.
وصرح بورت أنه ''تحادث مع الوزير الأول سلال وتبادل معه وجهات النظر حول تطور الوضع السياسي والأمني في المنطقة''، كما أشار إلى المحادثات التي أجراها مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، وخلصت إلى اتفاق حول ''ضرورة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والسياسي وكذا الأمني''.
ويسعى بورت إلى إرساء حوار أمني عالي المستوى مع الجزائر، وكان واضحا تأثير حيثيات ''قضية تيفنتورين'' على العلاقات الأمنية بين البلدين، والتي سبق للبريطانيين أن بادروا بإعلان رغبتهم في دفعها إلى تنسيق في إطار ''شراكة إستراتيجية أمنية جديدة، يتوقع إعلان اجتماع رفيع المستوى خاص بها قريبا''. وتتحاشى المملكة المتحدة الخوض في قضية ''الخليفة''، موازاة مع إعادة فتح القضية المنتظر البت فيها مجددا يوم الثاني من أفريل الداخل، في غياب المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة، الذي لم تسلمه بعد السلطات البريطانية، لأسباب اجتهد الكثيرون في توصيفها. في سياق مخالف، قال بورت إن بريطانيا على ''استعداد للمساهمة في ترقية أداء تعليم اللغة الإنجليزية بالجزائر''، في أعقاب زيارته لمدرسة مختصة في تعليم اللغة الإنجليزية بالجزائر ''مجموعة لينغافون''، موضحا أن ''الجزائر في حاجة ماسة لأخصائيين من المستوى الرفيع لتدعيم وترقية تعليم اللغة الإنجليزية''.
كما أكد استعداد بلاده لتحسين مستوى استعمال اللغة الإنجليزية من خلال تطوير أداء المركز الثقافي وتعليم اللغة الإنجليزية التابع للسفارة البريطانية بالجزائر (بريتيش كونسل).
وأفاد المتحدث بأن العلاقات بين الجزائر وبريطانيا بلغت مستوى ممتازا، ويعمل البلدان على تعزيزها. من جهته، ذكر الوزير مساهل بالاتفاق الذي تم بين البلدين بمناسبة زيارة الوزير الأول البريطاني، دافيد كامرون، إلى الجزائر، والقاضي بإنشاء لجنة تتطرق إلى قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب. وأكد أنه تباحث مع بورت ''مطولا بشأن أزمة مالي والخطوات المقبلة في إطار حل مشاكل هذا البلد الجار''، منها الانتخابات المقررة لاحقا والحوار الوطني وفقا لورقة الطريق المالية.
وشدد مساهل على أن هذه المقاربة تعبر عن ''الموقف الذي عبرت عنه الجزائر منذ أشهر وهو ذاته موقف الشريك البريطاني''. وأكد المتحدث موقف الجزائر الذي يعتبر أن ''ما يهدد الأمن في هذه المنطقة هو ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تقع مكافحتها على عاتق كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وليس على بلد أو بلدين''.