الشرطة تحقق في 300 قضية تزوير بمعسكر

العدالة تأمر بالتحقيق في ''عصابة'' متخصصة في السطو على أملاك الغير

أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء معسكر، بفتح تحقيق في قضية تزوير واسعة، في صفقات بيع عقارات وأراض فلاحية من طرف شبكة ''متخصصة''، قارب عدد الأملاك التي استولت عليها 300 بين قطع أراض وعقارات في دائرة المحمدية.
وجاء أمر النيابة العامة بفتح تحقيق بعد الشكاوى التي وجهها عشرات المواطنين إلى رئاسة الجمهورية، إثر تعرّضهم لسلب ممتلكاتهم بعقود إدارية وتوثيقية، وفشلوا في كشف الاعتراف بتزويرها أمام الجهات الإدارية والقضائية في ولاية معسكر، التي لجأوا إليها منذ أن انتشرت هذه الظاهرة في سنة .2006 وكادت بلدية سجرارة، التابعة لدائرة المحمدية، أن تعرف، الشهر الماضي، ''حربا'' عندما تنقل وفد من أحد البنوك الأجنبية لمعاينة مساحة فلاحية تمتد على 42 هكتارا، والتي قدم ''مالكها'' طلبا للحصول على قرض بنكي لاستغلال ترابها لبيعه لمصنع الإسمنت الأبيض التابع لمؤسسة ''لافارج'' في عفاز. وقد اصطدم ممثلو البنك بالملاك الأصليين للأرض، وهم بصدد خدمتها. وقد استغل المالك ''الجديد'' شهادات مستخرجة من مسح الأراضي تعود للمرحلة الاستعمارية، تبيّن ملكية إحدى العائلات لتلك الأرض. ومباشرة بعد استخراج وثائقها الجديدة، قام ببيعها وشرع المشتري في مفاوضات مع شركة ''لافارج'' ليبيعها التراب المستعمل في استخراج الإسمنت، إلا أن الملاك الأصليين اعترضوا العملية ورفعوا شكوى رسمية، تم ضمها إلى التحقيقات التي تباشرها مصالح الأمن بالمحمدية.
واكتشف المحققون، مع بداية التحريات الأمنية التي انطلقت الشهر الماضي، ما لا يقل عن 300 قضية تحويل عقارات وأراض فلاحية من ملاكها الأصليين، وتم تحويل ملكيتها إلى أشخاص آخرين، عن طريق استخراج مخططات بأسمائهم في مديرية مسح الأراضي، وهي المستندات التي يعتمد عليها الملاك الجدد لتحرير عقود ملكية جديدة لدى ''موثقين'' معروفين، ومن ثم استخراج شهادات الملكية من مديرية أملاك الدولة. %3