الحصول على رخصة البناء في 6 أيام

لتحرير الاستثمارات العالقة وتسوية ملايين السكنات

تخفيف ملف الاستفادة من 12 إلى 5 وثائق فقط
قلّصت وزارة السكن والعمران مدة الحصول على رخصة البناء وشهادة العمران من شهر إلى 6 أيام، في ظلّ تخفيف الإجراءات الإدارية وانكماش ملف الاستفادة من 12 إلى 5 وثائق، وذلك بهدف تحرير المشاريع العالقة والإسراع في تسوية السكنات، مع اقتراب انتهاء مدّة سريان قانونها بتاريخ 31 جويلية المقبل.
وقد حدّدت تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة السكن والداخلية، إجراءات جديدة من شأنها رفع الحواجز البيروقراطية لإتمام عملية تسوية وضعية البنايات وتحسين الطابع الجمالي للمساكن، ولاسيما في المدن الكبرى، حيث أبرقت وزارة عبد المجيد تبون تعليمة إلى كافة الولاة ومديري التعمير، عبر جميع الولايات، تتضمن آليات جديدة للحصول على رخصة البناء وشهادة التعمير.
وجاء في نص التعليمة أنّ رخصة البناء طرأ على ملفها الإداري، من الآن فصاعدا، ''انكماش''، حيث صار مطلوبا من المواطنين توفير 5 وثائق عوض 12 وثيقة، تتمثل في عقد الملكية أو عقد الحيازة أو عقد إداري ومخطط تعيين المكان والمخطط الخاص بكل طبقة وشهادة دراسة الحالة المدنية وشهادة خاصة بالأضرار (تقييم الأثر البيئي بالنسبة للمشاريع الصناعية، وصف التجهيزات ومستوى الضجيج التي تحدثه)، فيما تم إسقاط وثيقة تتعلّق بمخطط الهندسة المدنية.
والأبرز، حسب التعليمة، أنّ مدة الحصول على رخصة البناء، قلصت من شهر إلى 6 أيام في إطار تعليمة تلقتها السلطات المعنية بالتعمير، في ظل اتخاذ تدابير جديدة لتذليل الممارسات البيروقراطية التي تعيق عمليات تسليم العقود في آجالها المحدّدة، كما ضبطت صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يخوّل بمنح العقود فقط ضمن المشاريع التابعة له، فيما يتكفل الولاة بالبنايات التابعة للدولة.
وبشأن شهادة التعمير، فهي وثيقة تمنح في نفس المدة مع رخصة البناء، وتختلف عن الثانية في كونها تحمل طابعا ''إعلاميا'' لتحديد نوعية ما سيقوم المواطن ببنائه، من حيث توفير كافة المعطيات اللازمة. أما رخصة البناء، فتتضمن حقوق البناء وتحمل طابع ''الترخيص الفعلي'' في الشروع في عملية البناء بعد تحديد واجبات المواطنين في شهادة التعمير.
كما يتعرض المخالفون لهذه الإجراءات لغرامة مالية من 3 آلاف إلى 300 ألف دينار عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض بتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون 2990 والتنظيمات المتخذة لتطبيقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامه، فيما يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حال العودة إلى مخالفة، ويمكن الحكم أيضا بالعقوبات ضد مستعملي الأراضي أو المستفيدين من الأشغال أو المهندسين المعماريين أو المقاولين على تنفيذ أشغال البناء.