أزمة بين عباس وفياض بسبب وزير المالية

لجنة البطالين متمسكة بمطالبها :

أكد مسؤولون فلسطينيون "وجود خلاف بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض إثر تقديم وزير المالية الفلسطيني استقالته الأسبوع الماضي"، وأشاروا إلى أنه "في طريقه إلى الحل".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إنه "ليس سرا نشوب خلاف إثر استقالة وزير المالية، إذ طلب الرئيس عباس تأجيل الاستقالة وطلب من وزير المالية الاستمرار في عمله، ولكن رئيس الوزراء أعلن قبولها".
وإلا أنه أكد أن "الأمور تتجه نحو حل الأزمة ولكن على أساس التمسك بنبيل قسيس وزيرا للمالية".
وأكد مصدر فلسطيني مطلع أن "فياض ليس لديه مشكلة بعودة قسيس ولكن شرط أن يؤدي الإجراءات الدستورية مرة أخرى".
وقال أبو يوسف إن "قسيس قدم استقالته لأسباب منها انه شعر بأن لا إمكانية لصرف الرواتب، وأن هناك مشكلة حول الميزانية، وخلاف بين رئيس الوزراء وقسيس حول بعض القضايا الإدارية".
من جهته، أوضح عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح، جمال أبو الرب إنه "بالنسبة إلى فياض استقالة قسيس نافذة وفق القانون ولكن المادة 68 من القانون الأساسي تنص على قبول رئيس الوزراء استقالة الوزراء، إلا أن حكومة فياض لم تنل ثقة التشريعي وشكلت بقرار ومرسوم الرئيس، وعلى رئيس الوزراء استشارة الرئيس والأخذ بقراراته قبل قبول الاستقالة".
وشدد أبو الرب على أن "موقف فياض غير مقبول على الإطلاق ومرفوض كلياً، ويجب أن يحاسب على عدم تنفيذ قرارات الرئيس عباس".