قطاع التربية في مواجهة ''ربيع الغضب''

نواب غاضبون ونقابات تحضّر للاحتجاج

سيضطر وزير التربية إلى إيجاد مخرج يقنع به شركاءه الاجتماعيين الذين أعلنوا عن الدخول في حركات احتجاجية شهر أفريل المقبل، نتيجة ما وصفوه بسياسة ''الكيل بمكيالين'' تجاه مطالبهم. في المقابل، أبدى نواب من البرلمان عدم رضاهم عن المنظومة التربوية في الداخل وفرنسا، مطالبين بتوسيع النقاش حول تقييم الإصلاحات ليشمل المجلس الشعبي الوطني وتشكيلات سياسية.
قرّرت نقابات التربية إنهاء الهدنة مع الوزارة الوصية والدخول في حركات احتجاجية واسعة ل''انتزاع'' حقوقها التي تتماطل الوصاية حسبها، في الاستجابة لها رغم كونها في نظرها شرعية، حيث أوردت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية أنها تعتزم تنظيم اعتصام وطني، الإثنين المقبل، أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، متبوع باعتصام ثان يوم الفاتح أفريل، للمطالبة بتثمين الخبرة المهنية لكل موظفي المخابر وإعادة تصنيف كل المعاونين التقنيين للمخابر خريجي معاهد التكنولوجيا للتربية إلى الرتبة .10
كما نددت ذات التنسيقية بإعادة تصنيف كل المعاونين التقنيين للمخابر الذين لهم خبرة مهنية 20 سنة فما فوق إلى الرتبة 10، وأيضا إدماج كل الأعوان التقنيين للمخابر الذين لهم خبرة مهنية 20 سنة إلى الرتبة 8، بالإضافة إلى فتح مجالات وجسور للترقية وفق المادة 38 من القانون العام للوظيفة العمومية، لأن آفاق الترقية في شعبة المخبر محدودة جدا، وذلك بإحداث رتب جديدة وهي رئيس مخبر صنف 12 مفتش مخبر صنف .15
من جهته، يعتزم الاتحاد الوطني للتربية والتكوين التوقف عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يوم 10 أفريل المقبل، مرفوقة، بعدها بأسبوع، بشل الدراسة موازاة مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 17 أفريل بالعاصمة.
وجاء في بيان نقابة ''الإنباف''، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، ضرورة تعديل اختلالات المرسوم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240/12 لرفع، ما وصفته، ب''الغبن'' الذي طال أسلاك التربية عامة وما اصطلح عليه، حسبها، ظلما الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس، فضلا عن الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم ''المغتصب'' وفقا لقوانين الجمهورية.
كما رفضت ذات النقابة الزيادة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وأبدت تمسكها بتجسيد جميع مطالبهم المشروعة مع التأكيد على إلغاء المادة 87 مكرر، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية.
من جانبه قال مسؤول الإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، إن الالتحاق بباقي النقابات بالإعلان عن حركات احتجاجية خيار لا مفر منه، مشيرا في اتصال مع ''الخبر''، إلى أن المجلس الوطني الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري، سينظر في الطريقة اللازمة، وإلى ذلك الوقت، يضيف المتحدث، ''ننتظر الرد من الوزارة للرد على المحاضر الموقعة معها حول المطالب المرفوعة إليها، ومن المحتمل أن يكون أفريل شهرا للاحتجاج''.
وقال من جهته، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سناباست''، مزيان مريان، إن المجلس الوطني سيعقد نهاية الشهر الجاري لدراسة الوضع الحالي لقطاع التربية، مضيفا ل''الخبر''، أن اللّجوء إلى الاحتجاج سيكون شهر أفريل لإجبار الوزارة على الاستجابة الفورية للمطالب المرفوعة إليها. في المقابل، أبدى نواب اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والجالية في المهجر عدم رضاهم عن المنظومة التربوية في الداخل وفي فرنسا بالنسبة للمدرسة الجزائرية الدولية، وجاء ذلك على هامش رد وزير القطاع، عبد اللطيف بابا أحمد، على السؤال الشفهي الموجه له بخصوص ''تدريس اللغة العربية عند الجالية في الخارج''.
وكشف نائب عن كتلة الأفافاس عضو في اللّجنة البرلمانية، عمارويش بلقاسم في تصريح ل''الخبر''، أن اللجنة أبلغت الوزير، خلال جلسة المناقشة المغلقة، عدم رضا أعضائها بالمنظومة التربوية، وضرورة توسيع الاستشارات الوطنية لتشمل المجلس الشعبي الوطني والتشكيلات السياسية. وأشار ذات النائب إلى أن الأوضاع تغيّرت في المهجر وكذا طرق التعليم، وبالتالي وجوب تكييفها مع الرهانات الدولية.
كما رد وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أنه ملتزم بإدراج كل ما من شأنه الرقي بواقع التعليم والتربية في قطاعه، أمّا بالنسبة للخارج، كشف عن عزمه في بناء مواقع لتدريس اللغة العربية في مدن عديدة في فرنسا وكذا دول أخرى، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ في فرسنا وصل إلى 20 ألف تلميذ على مستوى 953 مدرسة ويؤطرهم 375 معلم جزائري.