عمال المخابر في اعتصام وطني أمام وزارة التربية في ال25 مارس

هددوا بتصعيد الحركة الاحتجاجية مطلع الشهر المقبل

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي عمال المخابر بقطاع التربية الوطنية، تنظيم اعتصام وطني أمام مقر الوزارة الوصية في ال 25 مارس الجاري، تنديدا بالأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة في ظل تجاهل الوزارة لمطالبها، مهددين بتصعيد الحركة الاحتجاجية في حالة عدم استجابة وزارة التربية للمطالب المرفوعة، وهذا بتنظيم اعتصام وطني أخر في الفاتح افريل المقبل أمام ملحقة الوزارة بالرويسو.
وأكد بيان التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف"، أن وزارة التربية لا تزال تدوس على جميع القوانين كلما تعلق الأمر بفئة المخبريين، حيث لم تول أهمية لهذه الفئة التي تعيش أوضاعا مزرية نظرا للظلم والإجحاف الذي لحقها جراء تعديلات القانون الخاص، مؤكدين في ذات البيان، أن عمال المخابر في كل موسم يصاب العديد منهم بمجموعة من العاهات المستديمة والأمراض المستعصية جراء خصوصية العمل والاحتكاك المباشر بأخطر المواد الكيميائية، وقد استغربت اللجنة كيف يتقاضى المخبري منحة الخطر 10 بالمائة وعمله كله مخاطر، والأكثر من هذا يحرم من كل المنح والعلاوات التربوية، ولهذا قررت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، العودة إلى الحركات الاحتجاجية والاعتصامات من خلال تنظيم اعتصام وطني أمام مقر الوزارة في 21 فيفري الجاري، بهدف الضغط على الوزارة الوصية لتلبية مطالبهم والتي من بينها إعادة تصنيف كل المعاونين التقنيين للمخابر خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية إلى الرتبة10، الاستفادة من جميع المنح والتعويضات على غرار كافة أسلاك التربية "الخبرة البيداغوجية، التوثيق، التأهيل"، إضافة إلى مطلب رفع منحة الخطر إلى 50 بالمائة فالمخبري - حسب البيان ذاته- يعيش في بوتقة من المواد الكيمائية المسببة للعاهات والأمراض، إضافة إلى تثمين الشهادات العلمية والخبرات المهنية، كون معظم المخبريين حملة لشهادات جامعية عليا وفتح آفاق الترقية والتأهيل من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي بصورة آلية ومباشرة، الاستفادة من منحة التقنية ومنحة الضرر ومنحة المردودية المقدرة كلها ب40 بالمائة.