عمال المالية يشلون القطاع

نسبة الاستجابة لليوم الاحتجاجي بلغت 95 بالمئة

شل نهار أمس عمال المالية القطاع بنسبة تعدت ال 95بالمئة مست 48ولاية عبر الوطن تلبية لنداء الفيدرالية الوطنية لعمال المالية و التخطيط تمهيدا للدخول في إضراب عام وطني في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم الخاصة بإعادة النظر في نظام التعويضات للأسلاك التقنية مع إحداث منحة جديدة لعمال المالية لكل الأسلاك ب30بالمئة إلى جانب رفع علاوة المردودية إلى 40بالمئة ومن جهة أخرى طالب عمال القطاع بضرورة إحداث منحة للإحالة على التقاعد ورفع النسبة إلى مئة بالمئة وكذا إعادة النظر في القوانين الأساسية مع إلغاء المادة 77مكرر فيما طالبوا بتحسين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر 18 ألف دينار بدلا من 15ألف دينار جزائري وتحيين تصنيف المناصب النوعية وتوحيدها في جميع القطاعات وكذا تحيين المنح حسب خصوصيتها وأنواعها هذا وقد تضمنت كذلك لائحة المطالب المطالبة بحماية الموظف أثناء أداء مهامه وإنشاء مديرية عامة لمسح الأراضي مثل باقي المديريات وإعادة هيكلة الديوان الوطني للإحصاء و إصدار قانون أساسي خاص به و أخيرا الرفض التام للزيادة الأخيرة لمنح الأسلاك المشتركة ب10بالمئة . هذا وقد تفاوتت نسب الاستجابة لقرار اليوم الاحتجاجي من ولاية إلى أخرى حيث وصل بأغلب الولايات إلى نسبة مائة بالمئة خاصة عنابة حيث أغلقت صباح أمس أبواب الخزينة العامة لولاية عنابة بكل القطاعات التابعة لها بمن فيها العمال التابعون لأملاك الدولة وكذا عمال الضرائب إلى جانب عمال الحفظ العقاري و غيرها من القطاعات على مستوى 12 بلدية بالولاية هذا في انتظار رد فعل الوزارة الوصية التي سيضطر بعدها العمال إلى الدخول في إضراب عام في حالة كان سلبيا.
.