خمسة قطاعات تحت مجهر تحقيقات مصالح مكافحة الفساد

بعد تعطل التنمية بالطارف

كشفت مصادر أمنية مختصة في مكافحة الفساد، عن تحقيقات أمنية تشمل 5 قطاعات تنموية بولاية الطارف تندرج ضمن مكافحة الفساد بأمر من مصالح رئاسة الجمهورية بمتابعة النيابة العامة لدى مجلس القضاء.
أجمعت مصادرنا أن القطاعات محل التحقيق الأمني تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة، هي مصالح أملاك الدولة، المحافظة العقارية، السكن والتجهيزات العمومية، الغابات والصحة، وتولت الفرق الأمنية الإقتصادية بالتنسيق مع الخلايا الأمنية لمكافحة الفساد التحريات والتحقيق والتدقيق في العديد من الملفات التنموية، على امتداد العشر سنوات الأخيرة التي شهدت فيها التنمية المحلية تراكمات وتعقيدات في الإنجازات، وخاصة ما تعلق ببرامج دعم النمو الاقتصادي، خاصة وأن أموالا ضخمة فاقت 15 ألف مليار سنتيم ضخت خلال هذه الفترة، وتضاعفت بنسبة 30 بالمائة بفضل إعادة التقييم التقني والمالي لغالبية المشاريع المعاقة في الإنجاز، يضاف إليها أكثر من 1800 مليار سنتيم الخاصة بالبرامج الإستعجالية التي استفادت منها الولاية جراء الفيضانات التي اجتاحتها في أكتوبر 2010 ومارس 2012 وهو البرنامج الذي تعطّل تجسيد مشاريعه الإستعجالية لأكثر من 15 شهرا. وتفيد مصادرنا بأن التشخيص والتقييم الرسمي لدى مصالح رئاسة الجمهورية بناء على خبرات مدققة سجل الوضع المزري للتخلف التنموي والاجتماعي بولاية الطارف بما اصطلح عليه ''الإستعصاء التنموي'' والذي تطلب تدخل أعلى سلطة لحل هذه الإشكالية المصنفة بالفريدة من نوعها على مستوى ولايات الجمهورية. وتفيد معطيات رسمية بأن الوالي الحالي أبدى في الكثير من المنابر الرسمية عدم ارتياحه للسيرورة التنموية ووصفها ''بخطى السلحفاة''، وهذا بعد جهد كبير لقرابة 3 سنوات استنفر خلالها كل الدوائر والمؤسسات والشركاء المتعاملين من مكاتب دراسات ومخابر تقنية ومقاولات ومؤسسات الإنجاز ومسؤولين تنفيذيين ومنتخبين ورؤساء المصالح التقنية على كل المستويات والأصعدة وفي جولاته التقنية الميدانية ما زال غير راض على أداء الجميع. كما أنه غير مرتاح لموقف الكثير من الوزراء تجاه مدراء قطاعاتهم بعد رفضهم طلبه بتغيير الكثير منهم ودخل في معارك مع بعض من مدراء الجهاز التنفيذي نسفت بمديري البناء والتعمير والأشغال العمومية لعدم انطلاقهما في مشاريع البرامج الإستعجالية. توازيا مع ذلك كشفت قيادات أمنية محلية عن تلقيها شكاوى واحتجاجات شفاهية من قبل الشركاء المتعاملين في مشاريع البرامج التنموية تفيد عن تعرضهم للمساومات والابتزاز.