''الجماعة'' اعتبرتها مؤامرة والمعارضة تطالب بمحاكمة مرسي

مليونية ''مابنتهددش'' في مصر

لا تزال تداعيات ضبط وإحضار مجموعة من النشطاء السياسيين، وحكم محكمة الاستئناف المصرية القاضي بإلغاء قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام السابق، تطغى على المشهد السياسي العام، وسط حالة من القلق والترقب الشديد والاحتقان المتصاعد، حيث خرج أمس الجمعة، مئات المتظاهرين المنتمين للقوى الثورية والمدنية في مسيرات حاشدة إلى مقر دار القضاء العالي، بوسط القاهرة، وهي المظاهرات التي اعتبرتها جماعة الإخوان المسلمين بأنها جزء من مخطط ومؤامرة تستهدف إحداث فراغ أمني وسياسي، وإيهام المواطن أن النظام ينهار.
وتأتي هذه التظاهرات ردا على البلاغات التي تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين ضد مجموعة من النشطاء السياسيين، وتعبيرا عن رفضهم لاستمرار النائب العام الحالي في منصبه، وما وصفوه بتهديدات الرئيس مرسي للشعب المصري في خطاباته الأخيرة، بالإضافة إلى إرهاب جماعة الإخوان ضمن فعاليات مليونية ''إحنا مابنتهددش''.
وقال الناشط السياسي تقادم الخطيب، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن هذه المليونية تحمل العديد من الرسائل لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، الذين فشلوا حسبه في توفير أدنى المطالب التي قامت من أجلها ثورة 25 جانفي، والتأكيد على فشلهم على جميع الأصعدة، السياسية والاجتماعية، وحل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تهدد أمن واستقرار البلاد، ما أدى إلى هروب المستثمرين إلى الخارج.
واستنكر تقادم الخطيب بشدة استدعاء مجموعة من النشطاء السياسيين، على خلفية الأحداث التي شهدتها مليونية ''رد الكرامة'' بمنطقة المقطم، قائلا في تصريح ل''الخبر''، ''هذا يوضح أن النائب العام هو نائب خصوصي، يعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين، في حين لم يحرك ساكنا عقب أحداث الاتحادية التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا ومئات المصابين''.
ودعا عضو الجمعية الوطنية للتغيير جميع القوى السياسية والشخصيات العامة إلى التحرك بجدية ومحاكمة نظام الرئيس مرسي، عن جرائم القتل والتعذيب التي مورست منذ توليه السلطة، مشيرا إلى أن تنظيم هكذا مظاهرات ومليونيات، تأكيد للنظام الإخواني بأن النشطاء بوجه خاص والمصريين عموما لا يمكن إرهابهم أو تخويفهم، بطلب ضبط وإحضار، ولهذا فليس هناك ما يمنع المصريين من استكمال ثورتهم، ونحن ماضون في مسيرتنا لحين تحقيق أهداف ومبادئ ثورة 25 جانفي، يضيف محدثنا.
وبالموازاة مع مليونية ''إحنا مابنتهددش''، خرجت مجموعة من القبائل المصرية العربية في مسيرة إلى مكتب النائب العام، تنديدا بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية، رافعة لافتات تهدد فيها بالفوضى في حال تسليمه للسلطات الليبية، مثلما حدث مع السفير الليبي السابق علي محمد الأمين ماريا، ومحمد إبراهيم منصور القذافي، مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي الليبي في النظام الليبي السابق.