العاصمة تغرق في القمامة

الأوضاع مرشحة للتفاقم بسبب تلويح العمال باحتجاج مفتوح

تسبب إضراب الثمانية أيام الذي دخل فيه عمال بلديات العاصمة في إغراق أحياء كثيرة من العاصمة في نفايات، ووضع السلطات في مأزق، ودفعها لكراء شاحنات لنقل النفايات، في الوقت الذي لم تستبعد فيه نقابة العمال الدخول في إضراب مفتوح.
يواصل عمال البلديات، اليوم وغدا، إضرابهم الذي باشروه الأحد الماضي، وهو الإضراب الذي أثر سلبا على كل المستويات خاصة فيما يخص نقل النفايات، ما تسبب في تشويه القمامة لمعظم البلديات، كون عمال النظافة التابعين للبلديات لا تقتصر مهامهم في نقل النفايات من البلديات ال29 التابعين لها فقط، وإنما تتجاوز ذلك لنقل القمامة المتواجدة في الممرات والأزقة الضيقة ل28 بلدية أوكلت مهمة تنظيفها لمؤسسة ''نات كوم''.
فحسب ما صرح به سكان عدد مهم من البلديات على غرار بئر خادم والسحاولة وبابا أحسن والشرافة وعين البنيان وزرالدة ومعالمة، فإن مدنهم غارقة منذ أسبوع في القمامة التي تزامنت مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، ما أدى إلى غزو الذباب لأماكن جمعها ناهيك عن الروائح الكريهة التي خلفها التراكم لعدة أيام، كما أبدى السكان تخوفهم من تجدد احتجاج عمال البلديات، وهو ما سيحول أحياءهم، حسب ما تحدثوا عنه إلى مزابل في الهواء الطلق. من جهته ذكر منسق فروع النقابات لبلديات العاصمة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عاشور يوسف، ل''الخبر'' أن إضرابهم ينتهي غدا على أن يستأنفوا عملهم بداية من الإثنين، إلا أن المتحدث لم يستبعد الدخول في احتجاج مفتوح إذا لم تتحرك الجهات الوصية للاستجابة إلى مطالبهم التي يتمسكون من خلالها برفع أجورهم إلى 40 ألف دينار كحد أدنى، مع تسوية وضعية العمال المتعاقدين والمؤقتين وبأثر رجعي من سنة 2008، بالإضافة إلى استفادتهم من منح النقل والغذاء والشبابيك والتفويض وكذا إعادة النظر في المناصب النوعية، حيث سيتم عقد لقاء لتقييم الإضراب على أن تتخذ القرارات وفق المعطيات الحالية التي قال بخصوصها إنها ''مؤسفة للغاية، لأن الجهات الوصية لم تكلف نفسها استدعاءنا للتفاوض على أرضية المطالب''. من جهة أخرى رد المتحدث على استفسارنا حول فوضى القمامة بمعظم المدن بالعاصمة، أن المهمة الأولى لعمال النظافة العمل على توفير محيط نظيف، إلا أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين للدخول في إضراب بسبب سياسية التجاهل التي تتبعها الوصاية، ويفترض أن تكون النتيجة المسجلة فرصة للإدارة لمراجعة نفسها والاستجابة لمطالبهم عوض ''الحلول الترقيعية''.