بوتفليقة توسط لدى عمان لاستقبال أسرة القذافي

حرب مالي فرضت على الجزائر التخلي عن أبناء وأرملة العقيد

قالت مصادر موثوقة ل''الخبر''، إن عدة دول عربية وإفريقية رفضت استقبال أقارب القذافي في شهر ماي 2012، و إن مسؤولين في رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية باشروا اتصالات من أجل توفير مكان مريح لأسرة القذافي من أجل اللجوء إليه، بعد أن توصلت الجزائر إلى اتفاق مع طرابلس يقضي بإبعاد أسرة القذافي مقابل العودة للتنسيق الأمني وضبط الحدود، وملاحقة جماعات مسلحة تنشط في أقصى جنوب ليبيا وتستهدف الأمن الجزائري.
ولم يتمكن المسؤولون الليبيون من فرض شروطهم للتعاون والتنسيق الأمني مع الجزائر، فقد اشترطوا تسليم كل أقارب القذافي قبل العودة للتنسيق الأمني الذي كان ساري المفعول في عهد العقيد الراحل. وقد رفضت الجزائر في البداية قبول هذه الشروط لكنها تراجعت تحت ضغط الظروف الأمنية المتدهورة في الساحل وفي شمال مالي. وقالت مصادرنا إن رئيس الجمهورية تردد منذ البداية في استقبال أسرة القذافي في الجزائر، لكنه قبل استقبالها بعد وساطة مسؤولين كبار في الدولة معروفين بعلاقاتهم بنظام القذافي. وقالت مصادر عليمة إن الرئيس بوتفليقة لم يكن أبدا متحمسا لاستضافة أسرة القذافي في الجزائر نهاية شهر أوت 2011، وبدأت الاتصالات بين طرابلس والجزائر منذ يوم 20 أوت 2011 لتوفير ملجأ آمن لأسرة القذافي في الجزائر، ثم اتخذ القرار في الساعات الأولى من يوم 29 أوت .2011
وقد جرت اتصالات ماراطونية قبل السماح باستقبال الفارين من طرابلس، وفي الأخير قرر الرئيس استقبال أبناء وأرملة العقيد بعد اجتماع مع مسؤولين كبار في الدولة. وكان الرئيس، حسب مصادرنا، على علم بمضاعفات قرار استقبال أقارب القذافي على الصعيد الإقليمي والدولي، وقد بدأت أولى النتائج بعد تنصيب السلطة الجديدة في طرابلس، حيث رفض المسؤولون الجدد في ليبيا العودة للتنسيق الأمني مع الجزائر لضبط الحدود وتسليم المطلوبين خاصة بعد حادثة اختطاف والي إليزي.
وكشفت تقارير أمنية بأن مجموعتين مسلحتين تتبعان لحركة التوحيد والجهاد وكتيبة الملثمون، كانتا تنشطان في عرق مرزوق أقصى جنوب ليبيا وتهددان الحدود الشرقية، وقد تورطت إحداهما في التخطيط لتفجير مقر الدرك الوطني في ورفلة في صيف عام 2012، كما عملت مجموعة مسلحة يقودها شقيق القيادي في كتيبة الموقعون بالدم محمد بن شنب في التخطيط والإعداد لهجوم تيفنتورين، وقد تحولت هذه المنطقة إلى مصدر صداع جديد للأمن الجزائري، وبات من الضروري على الجزائر تأمين حدودها الشرقية من أجل الالتفات للحدود المالية التي تمتد على مسافة 1300 كلم، وقد بدأت الاتصالات في شهر ماي 2012، من أجل توفير ملاذ جديد لأسرة القذافي ووافقت سلطنة عمان على استضافتها بعد رفض عدة دول.