الجزائر:برنامج سكن للمهاجرين مستقلا

أكد وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون اليوم السبت أن البرنامج السكني الذي سيوجه للجزائريين المقيمين في المهجر سيكون مستقلا عن البرامج المخصصة للمقيمين في الوطن وخاليا من الدعم المباشر للدولة. وأوضح السيد تبون في تصريح لوأج أن "البرنامج الجديد المخصص للجالية الوطنية في المهجر سيطرح في صيغة تجارية كسكن ترقوي غير معني بالدعم المباشر للدولة". وأضاف أن المستفيدين من هذا البرنامج قيد الدراسة سيتعاملون بطريقة مباشرة مع القرض الشعبي الجزائري الذي اختير ليكون الواجهة البنكية للمشروع. وسيكون هذا البرنامج الجديد منفصلا عن مختلف الصيغ الموجهة للجزائريين المقيمين في أرض الوطن بحسب الوزير. وصرح الوزير: "الجزائريون المقيمون في الخارج سيستفيدون من برنامج خاص بهم لن يكون على حساب المقيمين في الجزائر" مضيفا أن هذا البرنامج سيكون مستقلا من حيث الوسائل الخاصة به ومن حيث التسيير الذي سيوكل لمؤسسة أخرى غير تلك التي تتكفل حاليا بالبرامج السكنية الحالية. وكانت وزارة السكن والعمران شرعت نهاية الأسبوع في دراسة الآليات الكفيلة بتمكين الجزائريين المقيمين في المهجر من الاستفادة من سكنات ترقوية عمومية. وتم لهذا الغرض عقد اجتماع وزاري مشترك بين ممثلي مختلف القطاعات المعنية برئاسة وزير السكن والعمران و كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج السيد بلقسام ساحلي. وتم خلال هذا الاجتماع التمهيدي إنشاء ثلاث لجان عمل مشتركة تجتمع كل أسبوعين لضبط ملامح المشروع إلى غاية استكمال دراسة الملف وتحضير نص قانوني يؤطر العملية. وتمتاز الصيغة الجديدة الموجهة للمهاجرين بإمكانية الدفع بالعملة الصعبة من خلال القرض الشعبي الجزائري كما أن عملية تحديد المواقع السكنية ستتم وفقا لطلبات المعبر عنها على عكس البرامج السكنية الموجهة للجزائريين المقيمين في أرض الوطن. وأوضح وزير السكن أن صعوبة العملية تكمن في عدم وجود إحصائيات دقيقة حول الطلب على السكن في الجالية الجزائرية بالخارج إلى جانب صعوبة ضبط آليات التحويل المالي والتدابير المتعلقة بإيداع الملفات.