''أو. آم. سي'' متحفظة على قاعدة 5149 بالمائة

وزير التجارة مصطفى بن بادة ل''الخبر''

سنوجه ردودنا على الأسئلة في ماي أو جوان والدورة المقبلة في الخريف
أحرزنا تقدما في المفاوضات والتوقيع قريبا على اتفاقيات مع فنزويلا والأرجنتين /طلبنا إرجاء في بعض المسائل بعد الانضمام سنخفض مدتها حسب المفاوضات
كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن عدة جوانب متصلة بأطوار المفاوضات التي جرت بجنيف برسم الجولة 11 لمسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، مشيرا إلى أن تقدما إيجابيا تم إحرازه موازاة مع كسب الجزائر دعما من العديد من البلدان. وأكد أن عددا من النقاط يظل محل تحفظ لدى عدد من الدول، من بينها قاعدة 5149 بالمائة في مجال الخدمات بالخصوص ومسألة الدعم الفلاحي الذي يراد توضيحه، فضلا عن قضايا المنع المطلق لبعض السلع أو المواد، مشيرا إلى أن الجزائر ستجيب كتابيا على العديد من الأسئلة في غضون ماي أو جوان، ويرتقب تنظيم دورة مقبلة في الخريف المقبل.
كيف تقيّمون دورة المفاوضات الجديدة؟
على العموم، كانت أطوار المفاوضات إيجابية، خاصة أن الجزائر حصلت على دعم من المجموعة العربية والإفريقية وبعض الدول الآسيوية مثل الهند والصين وهذا من شأنه أن يدعم الموقف الجزائري في مسار المفاوضات، كما كان هناك دعم أيضا من بعض دول أمريكا اللاتينية. وكانت الجولة ثرية بالنقاشات، حيث سجلنا 34 تدخلا من قبل الدول المعنية بفوج العمل الخاص بالمفاوضات. وعلى العموم، أحرزنا تقدما في المفاوضات مقارنة بالدورة السابقة التي جرت في .2008
ما هي أهم الدول المتدخلة والتي قدمت ملاحظاتها؟
لقد طرحت بعض الدول على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وزيلاندا الجديدة، استفسارات وطالبت بتوضيحات حول عدد من الجوانب، فضلا على ذلك رحبت الدول بعودة الجزائر، باعتبارها اقتصادا كبيرا، لكنه يظل خارج إطار المنظمة العالمية للتجارة. ونسجل إحراز تقدم مقارنة بالدورة الأخيرة التي جرت في 2008، وهناك دول تأسفت للغياب الطويل للجزائر عن مسار المفاوضات، كما قدمت ملاحظات، منها أنها تنتظر جهودا تكميلية وإسراعا في وتيرة الانضمام الى المنظمة.
ما هي طبيعة الأسئلة والملاحظات المقدمة من قبل الدول؟
هناك أسئلة واستفسارات وطلب توضيحات حول جوانب إجرائية وتنظيمية، وقد أجبنا على العديد من الأسئلة التي طرحت لنا، كما سيتم إرسال عدد من الاستفسارات كتابيا سنجيب عليها بالمثل. وعلى ضوء ذلك، أشادت الدول بالتقدم الحاصل في الملف الجزائري المقدم مقارنة بالدورة السابقة في 2008 والدورة غير الرسمية في 30 مارس 2012، حيث تضمن الملف الجزائري معلومات كثيفة وسلمنا 12 وثيقة، لمست مجموعة العمل، من خلالها، جدية أكبر وثراء في المحتوى ودقة في المعلومات، ومع ذلك طلبت بعض البلدان إضافات أو معطيات اعتبرت غير كاملة أو غير مفهومة لديها، للسماح بصياغة تقرير فوج العمل، حيث غالبا ما يطلب صياغة أكثر دقة ووضوحا.
هل من مطالب خاصة تم تقديمها؟
طلبت بعض الدول دورة متعددة الأطراف للفلاحة، وكان ردنا بأنه لا يوجد أي مانع أو مشكل في ذلك، حيث تم الاستفسار حول نوعية الدعم الفلاحي وكيف يتم تقديمه، من باب الاطلاع على الأمر، كان ذلك من دول مثل أستراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا. وأشرنا إلى استعدادنا لتنظيم لقاء في ماي المقبل.
ما هي طبيعة التحفظات المقدمة من قبل البلدان المعنية بمجموعة العمل؟
هناك بعض التحفظات والملاحظات في مجال الخدمات، هم يؤكدون بالنسبة للسلع بأنها غير بعيدة عن المعايير المعتمدة دوليا، بينما نظل بعيدين عن جوانب في مجال الخدمات، كما تمت الإشارة إلى قاعدة 5149 بالمائة فيما يعرف بالتحديد الأفقي، فالمسألة ليست متصلة بقضية استثمار مادي ولكن في الخدمات لا يمكن أحيانا أن تبنى على أساس قاعدة 5149 بالمائة، كما تم تقديم ملاحظات حول قائمة الممنوع المطلق، وقد التزمنا بتسوية الأمر بعد دخولنا إلى المنظمة في ظرف 5 إلى 7 سنوات، لكنهم أشاروا إلى عدم إعطاء مثل هذه المدة لأي عضو وطلبوا بالتزام كتابي بتطبيق التدابير وتفادي كل ما يعارض قوانين المنظمة العالمية للتجارة ابتداء من الدخول أو الانضمام، وستكون القضية محل مفاوضات، حيث طلبنا الإرجاء وبالإمكان تقليص المدة إلى سنتين أو ثلاثة وفقا للمفاوضات التي سنجريها.
هل تم تحديد تاريخ للدورة المقبلة للمفاوضات؟
لا يوجد تاريخ محدد، فقد أشار رئيس فوج العمل إلى أن هناك تقدما في المفاوضات وطلبوا تسليم الإجابات على الأسئلة الكتابية في حدود 10 ماي لتصل إلى الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتجارة. في المقابل، سنقوم بالتحضير للأجوبة واقترحنا تاريخ نهاية جوان لإرسال كافة الأجوبة وإذا حدث التزام، يمكن أن ننظم دورة قادمة في الخريف المقبل أي تنظيم دورتين خلال سنة واحدة.
كانت هناك اتفاقيات ثنائية متوقعة خلال الدورة، لماذا لم يتم التوقيع عليها؟
كانت هناك اتفاقيات ثنائية مبرمجة، خاصة مع فنزويلا، لكن هذا البلد يعيش مرحلة انتقالية وهم أرادوا تأجيلها، لكن الاتفاق موجود. نتوقع أن يتم ذلك في ماي المقبل ونفس الأمر مرتقب مع الأرجنتين، حيث توصلنا معهم إلى اتفاق في ,2008 لكن مع تغير بعض الأمور طلبوا استفسارات بسيطة، وبالنسبة لفنزويلا الاتفاق مؤكد. بالموازاة مع ذلك، سجلنا تقدما مع كندا وماليزيا وأندونيسيا وممكن تنظيم موعد نهاية أفريل أو ماي المقبل، إذ نحرص على التوصل من اتفاقين إلى ثلاث اتفاقيات خلال شهر أو شهرين وقّعت الجزائر، بالفعل، اتفاقاً ثنائياً مع خمسة أعضاء، هي البرازيل وفنزويلا وكوبا والأوروغواي وسويسرا. وفي المحصلة، نريد التخلص من القضايا الخفيفة والبسيطة لنركز بعدها على المسائل الأكثر حساسية التي تحتاج إلى قرارات سياسية، على غرار قاعدة 5149 بالمائة.