تذبذب القرارات وراء تأخير الالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة

الأمريكيون والأستراليون يعطلون انضمام الجزائر

كشفت مصادر مطلعة على ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أن الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا بقيتا تمثلان أهم الدول التي تعطل التحاق الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة، ما تم التأكد منه خلال الدورة الحادية عشرة المنعقدة الأسبوع الماضي بجنيف، حيث لازالت هاتان الدولتان تضغطان من أجل تعديل بعض القوانين التي اعتبرتها الجزائر سيادية اتخذتها لحماية اقتصادها الوطني.
قالت ذات المصادر في تصريح ل''الخبر''، إن أغلبية الأسئلة لا زالت متأتية من المفاوضين الممثلين لأمريكا وأستراليا والمتعلقة أساسا بالتحفظ على قاعدة 51/49 حيث طالب هؤلاء بإلغائها بالنسبة لبعض القطاعات غير الإستراتيجية مثل الخدمات. بالمقابل، أعابت ذات المصادر على الجزائر عدم استقرار قراراتها التسييرية التي حالت دون انضمامها إلى المنظمة.
من جهة أخرى، أكد رئيس منظمة أرباب العمل، بوعلام مراكش، أن الجزائر كان بإمكانها الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بعد انتهاء الدورة التاسعة للمفاوضات التي حضرتها منظمته، حيث تم آنذاك الرد على أكثر من 85 بالمائة من انشغالات أعضاء المنظمة العالمية للتجارة. وقال بوعلام مراكش إن انضمام الجزائر إلى المنظمة أصبح ضرورة، خاصة بعد التحاق جميع البلدان بها، مشيرا إلى أنه يمكن حماية الاقتصاد الوطني بوضع قوانين داخلية بعد الانضمام، مثلما تفعله جميع الدول بما فيها تلك التي قامت بتأسيس المنظمة.
ووصف رئيس منظمة أرباب العمل بعض تحفظات أعضاء المنظمة ''بالمشروعة''، متطرقا إلى إمكانية تعديل قاعدة 51/49 بالمائة ليتم تطبيقها بالنسبة للقطاعات الإستراتيجية فقط، إلى جانب إلغاء صيغة الامتياز في بعض المشاريع مثل قطاع السكنات.
من جهته، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، هو الآخر، مشروعية بعض مطالب أعضاء المنظمة مثل تعديل قاعدة 51/49 بالمائة وإلغاء تطبيق القوانين بأثر رجعي، والتي يجب أن تكون سارية المفعول بالنسبة للمشاريع المستقبلية.
في نفس السياق، ندد ممثلو الباترونا بتحامل العديد من الدول الأعضاء على الجزائر، والذين لا زالوا يضغطون عليها من خلال أسئلتهم المتكررة والتي يرتفع عددها كلما بادرت الجزائر إلى إصدار قوانين داخلية لحماية اقتصادها الوطني.
على صعيد آخر، قال الخبير الاقتصادي، محمد بهلول، إن الجزائر لا تتوفر على مفاوضين ذوي خبرة عالية يمكنهم تقديم مبررات مقنعة للحد من أسئلة الأعضاء والدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني بالنسبة لبعض القوانين مثل قاعدة 51/49 بالمائة المعمول بها في العديد من الدول، ما يؤكد ضعف الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، مولود هدير، أن اقتصاد الجزائر لازال جد متأخر، ليكون متجانسا واقتصاديات الدول الأعضاء في المنظمة، مشيرا إلى أن السوق الوطني أصبح متاحا لجميع هذه الدول دون انضمام الجزائر، ما جعل هؤلاء لا يبالون بمسألة التسريع في مسار انضمامها.