10 آلاف عون أمن داخلي بسوناطراك يعودون للإضراب

حددوا يوم 17 أفريل للاحتجاج

حدد أعوان الأمن الداخلي التابعون لمجمع سوناطراك، يوم 17 من الشهر الجاري للدخول في حركة احتجاجية وطنية، يمتنعون فيها عن تناول وجبات الطعام لمدة أربعة أيام داخل كل قواعد الحياة على مستوى 17 ولاية، للمطالبة بما وصفوه حقوقهم المهضومة من قبل المديرية العامة لسوناطراك، رغم المطالب المتكررة التي رفعوها لمختلف الهيئات الوصية والتي لم تلق أي صدى، حسب منظمي الاحتجاج. ورفع أعوان الأمن الداخلي جملة من المطالب، على رأسها فتح تحقيق حول وجهة أموال اشتراكاتهم الشهرية في الشق الاجتماعي والتي لم يستفيدوا منها مطلقا، في ظل حرمان الأعوان من الخدمات الاجتماعية والصحية، المتمثلة في التسجيل بقوائم الحج والعمرة وكذا قبول أبنائهم بروضات الأطفال التابعة للمجمع، دون الحديث عن حرمانهم من الرعاية الصحية، وهي النقطة التي أثارت تساؤلات حول جدوى الاشتراكات التي يتم اقتصاصها من مرتباتهم كل شهر، دون فائدة تعود عليهم.
وأشار المتحدثون باسم أعوان الأمن الداخلي، إلى عدم تقبل ما وصفوه تصفية حسابات لبعض الأعوان الناشطين في مجال الدفاع عن حقوقهم، من خلال الضغط عليهم بتحويلهم إلى مناطق بعيدة عن مقر سكناهم، وهو ما رفضه الأعوان الذين أكدوا أن مطالبهم شرعية ولا غبار عليها.