إيقاف 7 أشخاص ومواجهات لليوم الرابع بورقلة

سلال يأمر بالتحقيق في قائمة السكن

أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، بفتح تحقيق عاجل في طريقة اختيار المستفيدين من قائمة
680 مسكن التي أثارت الأوضاع في ورفلة نهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مجموع الجرحى
منذ اندلاع الأحداث في الولاية، إلى أكثر من 150، منهم 70 شرطيا ودركيا.
أمر الوزير الأول، حسب مصدر مسؤول من ولاية ورفلة، بفتح تحقيق عاجل في طريقة إعداد قائمة المستفيدين من 680 مسكن اجتماعي، وفي طريقة إدارة الأحداث في دائرة وولاية ورفلة في اليوم الأول للأحداث، يوم الأربعاء الماضي. وقال مصدرنا إن الوزير الأول كلف والي ورفلة، بصفة عاجلة، بالتحقيق في سبب اندلاع الأحداث وطريقة إعداد قائمة المستفيدين من السكن، بينما بدأت مصالح الأمن في التحري حول وجود شبهة تلاعب بقائمة السكنات، بالإضافة إلى المعلومات التي أثارها المحتجون حول تسرب أسماء المستفيدين من السكن حتى قبل نشرها على مستوى الدائرة. وكانت وزارة الداخلية قد شكلت خلية أزمة تعمل بالتعاون مع ديوان والي ولاية ورفلة. في نفس السياق، أوقفت مصالح الأمن شخصين في حي بني ثور بشبهة التحريض على الاحتجاج وتدبير عمليات الاعتداء وتخريب أملاك عمومية وخاصة، كما أوقفت 5 أشخاص آخرين بشبهة التخريب والسطو على أملاك عمومية في حي السكرة وغربوز، وتجددت المواجهات بين الشرطة ومحتجين في عدة نقاط ظهر أمس بمدينة ورفلة. وشهدت مواقع مثل ''بولفراد'' بني ثور بمدينة ورفلة، مواجهات ومحاولات غلق للطرق الرئيسية من قبل محتجين.
وسمحت التعزيزات الأمنية الضخمة التي تواصل قدومها إلى ورفلة إلى غاية صباح أمس، بسيطرة قوات الأمن المشتركة المكونة من جمهرات الشرطة والدرك، على محاور الطرق الرئيسية ومنعت محاولة اقتحام محتجين مرقد للشرطة ليلة الجمعة إلى السبت، كما منعت عدة محاولات لغلق الطرق الرئيسية وتخريب ممتلكات عمومية منها وكالة بنكية ومحلات تجارية. وتغيرت مطالب المحتجين بعد إلغاء قائمة لمستفيدين من السكن، إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين المحتجزين تحت النظر والتحقيق في طريقة إعداد قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي التي أشعلت الأوضاع في ورفلة.
وبدأت عدة مصالح إدارية في إحصاء الخسائر وإعادة المرافق الإدارية إلى سابق عهدها، وقد أحصت بلدية ودائرة ورفلة أكبر قدر من الخسائر بأكثر من 18 مليارا، حيث تم تخريب وحرق 30 سيارة في المحشر البلدي في بلدية ورفلة، بالإضافة إلى تخريب 20 مرفقا عموميا جزئيا أو كليا، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 150 منذ بداية الأحداث منهم 70 شرطيا ودركيا، 3 منهم في حالة حرجة، وأكثر من 80 مدنيا، منهم طفلان لا يزيد سنهما على 14 سنة.