5, 11 مليار دينار لإنشاء مصنع ومخبر بمجمّع ''تونيك''

ارتياح لرقم الأعمال وميزانية التأهيل

أكد المدير العام لمؤسسة تونيك للصناعة، مصطفى مرزوق، أن الحكومة عازمة على ترقية المجمّع بجميع وحداته، وأنه لا مجال للفشل، بالنظر لحجم الاستثمارات التي تم اعتمادها، للقفز بوتيرة الإنجاز وتوسيع أنشطة تغليف وصناعة واسترجاع الورق، وفقا لاستراتيجية استقرار اليد العاملة وتكوينها وتجديد وسائل الإنتاج، إضافة إلى استحداث وحدات جديدة.
وتحدث مصطفى مرزوق، ل''الخبر''، أن الجهود تتركز على استعادة الطاقة الإنتاجية، من خلال تأهيل وصيانة آلات متواجدة بعشر وحدات، حيث خصص مجلس مساهمات الدولة أكثر من مليار دينار لإصلاح آلات توظيب الورق والتغليف، والتي تضرّرت بعد مرور عشر سنوات على اقتنائها، وشملت العملية آلة صناعة الورق ''لاينر'' التي تعتبر القلب النابض لنشاط المجمّع، حيث يتم تركيب معدّات ضخمة مسخنة للمياه استهلكت ميزانية 45 مليون دينار، تكفلت مؤسسة ''أكفيرال'' بصناعتها وتركيبها. ومن المرتقب أن تشغل، في ظرف شهر، موازاة مع الشروع في إنجاز خبرة فرنسية على هذه الآلة الوحيدة على المستوى الوطني، لتقييم حالتها تقنيا من أجل تحديد طاقتها الإنتاجية الحقيقية. ولأن نشاط منشأة ''الونشريس''، المختص في صناعة الورق المقوى والورق الصحي وورق المائدة، يعتمد على كميات ضخمة من الماء، تقرّر التخلي عن صهاريج المياه واللجوء إلى وحدة التحلية بفوكة، حيث صرف مبلغ 250 مليون دينار على مدّ أنابيب نحو المركب انطلاقا من خزان القليعة، بقيت مسافة 700 متر فقط للتوصيل النهائي. أما عن تأثيرات المركب السلبية على المحيط والبيئة البحرية، فسيتم القضاء عليه في سبتمبر المقبل، فور إتمام مشروع محطة التطهير التي استهلكت غلافا ماليا يقدّر ب600 مليون دينار.
ومن المرتقب أن يحقق المجمّع رقم أعمال يقدّر ب600 مليار سنتيم، السنة الجارية، مع تسجيل ارتياح حول تغطية المداخيل لاحتياجات الأجور والعلاوات، عكس سنة 2010 و2011 بفضل استرجاع ثقة المتعاملين الكبار، على غرار ''سيفيتال'' و''هنكل''، ومجمّعات مختصة في المواد الغذائية والآلات الكهرومنزلية، مثلما تم استقطاب 165 ممون مختص في الورق المسترجع، ليقفز حجم الورق المسترجع من 30 إلى 45 ألف طن، مع فتح المجال للمؤسسات الصغيرة المستحدثة في إطار أجهزة التشغيل. غير أن المجمّع يظل بحاجة إلى 120 ألف طن من الورق المسترجع، لتموين نشاط مصنع الكرتون الجديد الذي سيتم تركيبه في غضون أشهر، بميزانية تقدّر ب11 مليار دينار.
وتجري، حاليا، دراسة إنجاز أول مخبر جزائري مختص في مراقبة جودة المنتجات الورقية الوطنية بالمنطقة الصناعية ببواسماعيل، يراقب المادة الأولية والمواد المصنعة محليا وأجنبيا قبل أن توجه للتسويق، حيث خصص مبلغ أولي يقدّر ب500مليون دينار لإنجازه، بالتعاون مع مخابر عالمية.