''المتهم بريء حتى تثبت إدانته''

وزير العدل يتحدث عن قضايا الفساد المالي

عاتبنا قضاة ''البنغالو 33'' ولم نعاقبهم
اعتبر وزير العدل حافظ الأختام أن ما حدث مؤخرا من نزاع بين نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سليني،
والقاضي هلالي خلال جلسة محاكمة بمثابة ''عدم تحمل المسؤولية من قبل الطرفين''.
اعتبر وزير العدل، محمد شرفي، أول أمس، في تصريح على هامش زيارته إلى ولاية تلمسان، أن السياسة المنتهجة من قبل الوزارة فيما يخص القضايا المثارة إعلاميا، والتي باشرت بشأنها الجهات القضائية تحقيقات تتعلق بالفساد المالي، في إشارة إلى قضايا سوناطراك 1 و2 وكذا قضايا فساد أخرى، ستعتمد سياسة التحفظ واحترام المبادئ القانونية العامة، ليتم إخطار الرأي العام بعد الانتهاء من الإجراءات والتحقيقات، مستندا كما أشار إلى القاعدة القانونية التي مفادها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، في إشارة أيضا إلى وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي ورد اسمه في قضايا فساد هزت قطاع الطاقة، قبل أن يستدرك الوزير مضيفا أن ''القضاء سيدرس جميع قضايا الفساد بغض النظر عن مراكز الناس أو مستوياتهم الاجتماعية''، وأن الهدف في الأخير، حسبه، هو الوصول إلى الحقيقة وتطبيق العدالة على الجميع.
وزير العدل حافظ الأختام اعتبر أيضا أن ما حدث مؤخرا من نزاع بين نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سليني، والقاضي هلالي خلال جلسة محاكمة بمثابة ''عدم تحمل المسؤولية من قبل الطرفين، مع اعتبار المهمة المكلف بها الطرفان أمانة وعلى كل واحد أن يتحلى بروح المسؤولية والتجرد من الفئوية، وأن منهاج الحوار هو أحسن طريق لفض مثل هذه النزاعات''، قبل أن يؤكد على أن القضية تمت تسويتها بطريقة ودية. وقال الوزير أمام دفعة متخرجة من المحامين المتربصين بنقابة تلمسان، إن ''مهنة الدفاع شريكة في اتخاذ الأحكام والقرارات القضائية وليست مهنة للتجارة وفقط''.
وحول الصراع القائم بين محامي سعيدة ومعسكر ومطالبة محامي البيض والنعامة بنقابة تمثلهم، أكد على أن ''الحل يكمن في اللجوء إلى الأطر التنظيمية التي تحدد مهنة المحاماة''. وبخصوص القضية التي تورط فيها ثلاثة قضاة فيما اصطلح عليه إعلاميا بقضية ''البنغالو ,صص33 قال وزير العدل إنه ''لم يتم التنازل عن الدعوى وأنه تم الفصل فيها''، مشيرا في هذه المسألة أن ''أركان جنحة إنشاء شبكة فسق ودعارة غير موجودة، وأنه تمت معاتبة القضاة وليس معاقبتهم، لكونهم مطالبين بواجب التحفظ وأن الملف الذي اطلع عليه لم يثبت تورطهم في القضية، وأنهم كانوا فقط بالقرب من مركب سياحي ومكان عمومي''.
وقد تفقد وزير العدل حافظ الأختام، في أول زيارة له إلى تلمسان، بعض المرافق والهياكل القضائية بعاصمة الزيانيين، عشية إشرافه على ملتقى دولي حول الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والذي تشرف على تنظيمه منظمة نقابة المحامين لناحية تلمسان، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين وبحضور ومشاركة خبراء ومحامين من المغرب وتونس.