''آن الأوان لأن تعود الجزائر للتداول على السلطة''

الأرندي يعتبر النظام شبه الرئاسي ''الأنسب'' للجزائر

رافع التجمع الوطني الديمقراطي، من جديد، لاعتماد نظام شبه رئاسي كمحور لمنظومة الحكم في الجزائر، وتعزيز صلاحيات الحكومة، إلى جانب تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين لا أكثر.
قدم رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع بالمجلس الشعبي الوطني، ميلود شرفي، أمس، خلال لقاء نظمه الحزب بمقره بالعاصمة، مقترحات الحزب لتعديل الدستور، تتركز أساسا على الإبقاء على النظام شبه الرئاسي، لضرورة، حسبما قال، ''تجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي، وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد، عكس الأنظمة الرئاسية والبرلمانية'' التي تؤدي، وفق تحليله، إلى ''ثنائية حزبية حصريا وإلى الأكثر هيمنة''. وتضم مقترحات الحزب، التي قدمت إلى لجنة عبد القادر بن صالح، وضع أسس لتوازن للسلطات واستقلالية كل سلطة عن الأخرى ورقابة برلمانية فعالة للحكومة. ويقترح الأرندي هنا توفر من يمارس الوظيفة الرئاسية على سلطة فعلية، وأن يظل الرئيس فوق كل الصراعات. ويقترح الحزب، الذي أيد تعديل الدستوري لسنة 2008 العودة إلى تحديد العهدات، أي عهدة واحدة قابلة للتجديد. وأشار بهذا الخصوص إلى الاستثناء الذي حاز عليه الرئيس بوتفليقة، وجاء فيه: ''إذا كان صحيحا أن المضي بمسار التجديد الوطني قد تطلب ثلاث عهدات رئاسية متتالية، فإنه يتعين الآن أن تعود البلاد إلى التداول على السلطة''. ويدعو الأرندي، في مقترحاته، إلى تعيين الوزير الأول من بين شخصيات الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، أو من الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد.
وتتشابه مقترحات الأرندي مع نظيرتها التي قدمها الأفالان أيضا بخصوص عقد دورة برلمانية واحدة من عشرة أشهر، بهدف الحد من التشريع بالأوامر، وإلزام الوزراء على الرد على الأسئلة في ظرف 30 يوما، وعقد جلسات لمراقبة عمل الحكومة يحضرها الوزير الأول، وهو تقليد معمول به في دول غربية. وتضم مقترحات الأرندي أيضا فرض اقتطاعات من أجور النواب، عند غيابهم دون مبرر عن الأشغال العامة وأشغال اللجان، وتسليم العهدة في حالة تغيير المجموعة البرلمانية، وإمكانية مقاضاة البرلماني على الجرائم المتابع من أجلها دون اللجوء إلى آليات رفع الحصانة.