أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن اللقاء المشترك مع الوزارة، أول أمس، لم يسفر عن أي شيء، وهو ما يرشح الأوضاع للتأزم، خاصة أن امتحانات نهاية السنة على الأبواب. وحسب بيان ''الكناباست''، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن اللقاء المشترك تطرق فيه الطرفان لعدة ملفات، منها المطالبة بتحيين تعويض المنطقة ومنح الامتياز واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 وفق المراسيم الحالية، والمطالبة بإشراكها في إعداد المراسيم والنظر فيها بكيفية تسمح بتعميم منحة الامتياز على كل الفئات، وهو المطلب الذي ردت عليه الوزارة بتقديم وثيقة رسمية وقعها الوزير الأول، في 2 ماي 2013، تنص على تحيين النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا، وفق شبكة الأجور المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2007 وبأثر رجعي اعتبارا من 1 جانفي .2012 وعن ملف السكن، أشار بيان ''كناباست'' إلى أن الوزير تعهد بدراسة طرق الاستفادة من السكن لأساتذة التعليم العالي وإسقاطها في قطاع التربية، وهذا بعد مطالبتهم بضرورة الاستفادة من السكنات الاجتماعية دون شروط في ولايات الجنوب، وتخصيص حصص بمختلف الصيغ لأسلاك التدريس، كما التزم بابا أحمد بدراسة ملف طب العمل المودعة لدى الوزارة من النقابة. أما بخصوص ملف القانون الخاص، فقد رد الوزير بأن المراجعة غير واردة حاليا، في الوقت الذي أعلن عن القرارات الخاصة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية التي ستكون جاهزة في أجل أقصاه نهاية الأسبوع، وتحدث عن إمكانية العمل بالترقية عن طريق التأهيل مباشرة في الرتب القاعدية بالنسبة للأسلاك الآيلة للزوال، والنظر في إمكانية منح الصفة في المناصب القاعدية دون شرط تكوين قبلي، كما تعهد ذات المسؤول بفتح عدد معتبر من المناصب للترقية في الرتب المستحدثة خصوصا الطورين الابتدائي والمتوسط.
