"ردود هيئة بابا أحمد لم تخرج عن إطار الوعود والتسويف"

قال أن نتائج اللقاء لا ترقى إلى مستوى التطلعات، "الكناباست الموسع":

إعتبر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع أمس في بيان له تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه أن نتائج اللقاء الذي جمعهم بممثلي وزارة التربية الوطنية برئاسة وزير التربية الوطنية بمقر الوزارة لا ترقى إلى مستوى تطلعات المعلمين والأساتذة كون أن ردود الوصاية للمطالب المرفوعة لم تخرج عن إطار الوعود والتسويف ما قد يجعل الوضع يتأزم أكثر فأكثر خاصة في ظل إقتراب موعد إمتحانات نهاية السنة الدراسية. وقد ذكر المنسق الوطني نوار العربي خلال اللقاء السالف الذكر بالمطالب المرفوعة، حيث تمت مناقشتها والإجابة عنها والتي تمثلت أساسا في تحيين تعويض المنطقة ومنح الامتياز واحتسابها باثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 وفق المراسيم الحالية، أين دعت "كنابست موسع" لإشراكها في اعداد المراسيم ذات الصلة واعادة النظر فيها بكيفية تسمح بتعميم منحة الامتياز علي كل الفئات و كل المناطق، حيث أجابت وزارة التربية الوطنية بتقديم وثيقة رسمية صادرة عن الوزير الاول بتاريخ 02/05/2013 تحت رقم 133 تخص قرار الوزير الأول بتحيين وعاء حساب النظام التعويضي للجنوب و الهضاب العليا وفق شبكة الأجور المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 2007/09/09 بأثر رجعي اعتبارا من 01 جانفي 2012. وشددت النقابة أيضا على ضرورة التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال وذلك بترقيتهم في الرتب القارة بإعطائهم الصفة دون شرط تكوين قبلي وذلك عن طريق التأهيل وكذا ترقيتهم في الرتب المستحدثة بفتح عدد معتبر من المناصب الجديدة و تحويل المناصب المالية النوعية إلى مناصب الترقية في الرتب بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، وقد أكدت هيئة بابا أحمد أن مراجعة القانون الخاص غير وارد خصوصا وأنه حديث الاصدار والأولية لتطبيقه. وأشارت إلى أنها بصدد إعداد نص يرسل الي مديريات التربية لضبط وحل مشكلة اعتماد تاريخ أول تعيين كمتربص في احتساب الأقدمية مع الالتزام بالعمل علي تسوية وضعية فئة المستفيدين من الترقية في رتبة أستاذ رئيسي ( أبناء الشهداء- الولايات التي تمت فيها عملية التأهيل).
وتعهدت الوزارة أيضا بدراسة ملف الأساتذة المنتدبين لأجل التكوين في المدارس العليا وإطلاع النقابة بالنتائج. كما التزم الوزير عبد اللطيف بابا أحمد بالعمل على تفعيل عمل اللجنة الحكومية والنظر في قضية الأرشيف.