العسكري يرافع للتغيير السلمي عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية

طالب بقانون شهيد لضحايا حوادث 8 ماي 1945

رافع الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، السيد علي العسكري، أول أمس، من أجل تغيير مشروع التنمية وجعله في خدمة السكان، خاصة الشباب الذي يتخبّط في مشكل البطالة. وذكر علي العسكري أن هذا التغيير لن يتحقق إلا بتجسيد المطلب الأساسي لحزبه، والمتمثل في ''انتخاب جمعية تأسيسية والمرور إلى جمهورية ثانية''، مؤكدا أن الحزب يسعى لتحقيق هذا التغيير بطرق سلمية. واعتبر العسكري أن الجرائم التي ارتكبها الجيش الفرنسي في 8 ماي 1945 في العديد من مناطق البلاد، هي ''جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية''. وأكد العسكري، أثناء تنشيطه لتجمّع شعبي بقاعة السينما بهذه المدينة ''إننا هنا من أجل التذكر والترحم على أرواح كل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل اندلاع الثورة التحريرية وتحقيق الاستقلال الوطني''. كما طالب السلطات العليا للبلاد بالتحلي بالشجاعة والنزاهة، والاعتراف بقانون أساسي يعترف بشهداء مجازر 8 ماي 1945 حتى يتمكنوا من استعادة حقوقهم في بلدهم بدلا من انتظار اعتراف فرنسا بجرائمها، وهو محور السؤال الشفوي الذي طرحه النائب مصطفى بوشاشي على وزير المجاهدين، والذي لازال ينتظر منه الرد. وأصرّ ممثل الأفافاس على ضرورة إصدار قانون الشهيد الخاص بضحايا حوادث 8 ماي 1945، وقال إنهم اليوم وبعد مرور حوالي 68 سنة، يعاملون كجرحى عاديين. كما تحدث علي العسكري عن ضرورة إعادة إحداث الإجماع الوطني الذي ميّز الثورة التحريرية وكان سر نجاحها، مشدّدا بأنه يجب أن نعود إلى إجماع أيام الثورة. وتحدث العسكري مطوّلا عن التهميش الإرادي الذي تتعرّض له منطقة القبائل، من حيث المشاريع التنموية وحجم العراقيل البيروقراطية والإدارية المصطنعة لإفشال الوثبة التنموية بولاية بجاية.
وتدعيما لمطلب الأفافاس المتعلق بضرورة الاعتراف بقانون الشهيد لضحايا حوادث 8 ماي 1945، أكد أحد ضحايا تلك المجازر، ل''الخبر''، السيد بخوش أحسن من مدينة خراطة، أنه عاش الجحيم الأحمر في حياته بعد 1945، حيث تعرّض للتعذيب من قبل معمّرين فرنسيين، وقال إن الحكومة انشغلت بمطالبة فرنسا بالاعتذار، وأهملت من صنع تلك الأحداث.