ندق ناقوس الخطر بسبب أزمة الإسمنت

رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل عبد المجيد دنوني

اعتبر رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل عبد المجيد دنوني، هامش تنصيب المكتب الولائي لبرج بوعريريج، اتهام المؤسسات الوطنية بعجزها عن إنجاز المشاريع الوطنية، غير منطقي. موضحا أن هذه المؤسسات هي التي أنجزت مشاريع السكن والمنشآت القاعدية منذ الاستقلال. واعترف دنوني أن طاقة الإنجاز الوطنية في مجال السكن لا تتجاوز120 ألف وحدة، بينما يتضمن البرنامج الوطني 250 ألف وحدة. وعن استعانة الحكومة بالمؤسسات الأجنبية قال ''أهلا بالمؤسسات الأجنبية بشرط منح نفس الامتيازات والشروط الممنوحة لها للمؤسسة الوطنية في قطاع السكن، في الأسعار وتسهيل استيراد اليد العاملة الأجنبية المؤهلة''. وفي رده على انعكاسات ذلك على سوق العمل الجزائري الذي يشتكي من ارتفاع نسبة البطالة، أوضح دنوني أن سوق الشغل يشكو من عجز كبير في اليد العاملة المؤهلة، وأن قطاعات كبيرة مشلولة بسبب انعدام اليد العاملة والعديد من الولايات تشكو نقصا في اليد العاملة المؤهلة في قطاع البناء وحتي غير المؤهلة. مؤكدا أن قضية التشغيل في الجزائر قضية وطنية وملف يتطلب إشراك كل الجهات المعنية في إطار برنامج حكومي يعتمد على التخطيط والدراسة الميدانية لتحديد المهن والتخصصات الناقصة. وحول سؤال عن تأخر المشاريع، أوضح دنوني أن نقص الإسمنت والعجز المقدّر بحوالي 3 ملايين طن فتح المجال أمام المضاربة. مؤكدا أن طاقة الإنتاج الوطني تقدّر ب 18 مليون طن والحاجة تتجاوز 21 مليون طن. مضيفا أن الفدرالية اقترحت تمكين المؤسسات الكبرى المكلفة بإنجاز السدود والسكك الحديدية والمنشآت الكبرى بالاستيراد المباشر كونها تستهلك 5,2 مليون طن سنويا، خاصة مع امتلاكها للأولوية في التموين، مما أدى إلى غلق الأبواب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف ''الأفضلية تمنح للمؤسسات الأجنبية المنجزة للمشاريع الكبرى رغم دخولها المناقصة بسعر الإسمنت على المستوى الدولي، أي ب 450 دينار للكيس الذي لا يتجاوز سعره محليا 350 دينار، هذه الأولوية التي تعطّل برنامج الرئيس ونحن ندق ناقوس الخطر ونطلب من الدولة توجيه المؤسسات الكبرى إلى السوق الدولي من أجل منح الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنجاز مشاريعها.