تعليق المفاوضات مع فيمبلكوم حول ملف ''جازي ''

بسبب رفض الجزائر اقتراح الشركة الروسية

كشفت مصادر مقربة من ملف المفاوضات بين فيمبلكوم الروسية والحكومة الجزائرية حول ملف أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جازي'' عن تعليق المفاوضات بسبب رفض الجزائر للاتفاقية الجديدة التي اقترحها المجمع الروسي.
حسب ما نقلته عدد من الوكالات الاعلامية عن مصدر مسؤول بفيمبلكوم، فإن المفاوضات التي كانت جارية بين المؤسسة الروسية والحكومة الجزائرية حول كيفية الاستحواذ على أسهم متعامل الهاتف النقال جازي التابعة سابقا للمجمع المصري أوراسكوم تيليكوم توقفت بعد رفض الطرف الجزائري اتفاقية مساهمة جديدة تضم عشر نقاط أساسية قدمتها المؤسسة الروسية.
كما كشفت مصادر أخرى أن أصل النزاع بين الطرفين الذي توقفت بسببه المفاوضات، هو نية الحكومة الجزائرية إعادة تقييم جازي بوضعها الحالي وهو ما ترفضه المؤسسة الروسية التي تتحجج بأن إعادة التقييم تتعارض مع التقارير الأولية للمفاوضات.
وليست هذه المرة الأول التي يتم فيها الحديث عن خلاف بين الطرفين، حيث سبق أن تسربت معلومات عن توقف المفاوضات بسبب فرض الجزائر غرامة مالية قدرها 25, 1 مليار دولار على جازي بسبب تقديمها بيانات اعتبرت أنها غير صحيحة لبنك الجزائر، وهي الغرامة التي كان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي قد أكد في تصريحات سابقة بشأنها أنها لم تؤثر ولم تؤد إلى توقف المفاوضات رغم أن العديد من المصادر أكدت قرار فيمبلكوم التوجه للتحكيم الدولي. كما أن المؤسسة الروسية فيمبلكوم وشريكتها النرويجية تيلي نور، أبديتا في وقت سابق تخوفهما من تقييم جيزي بأقل من 2 مليار دولار، حيث اتفق الطرفان حسب ما تم تداوله في البورصة المصرية بوضع خيارين فيما يتعلق بأوراسكوم تيليكوم، فإما التمسك بالعقد المبرم مع ساوريس في شراء المجمّع إذا كانت قيمة فرع جيزي للهاتف النقال، حسب تقدير الدولة الجزائرية بملياري دولار أو أكثر، أو إلغاء الروس للصفقة المبرمة في حالة ما إذا قدّرت الحكومة الجزائرية قيمة جازي بأقل من ملياري دولار.
للتذكير، فإن فيمبلكوم دخلت في صفقة حيازة واندماج مع مجمّع ساوريس واشترت بموجب الصفقة 51 بالمائة من ملكية أوراسكوم بقيمة 6,6 مليار دولار وقدّر الروس قيمة أولوية لفرع أوراسكوم للهاتف النقال ب30 بالمائة من قيمة الصفقة، أي بمعنى أن الروس لم يدفعوا سوى ملياري دولار، أي 51 بالمائة من أسهم جازي، بالمقابل عرض الرئيس المدير العام لفيمبلكوم قيمة 8 ملايير دولار مقابل التنازل عن جازي للحكومة الجزائرية، الأمر الذي لم تجد له الحكومة أي تفسير.