دعت نحو 20 جمعية منضوية تحت لواء التنسيقية الولائية للمجتمع المدني بورڤلة، وزير العمل، التدخل لإنهاء ما أسمته بحالة الانسداد في تسيير ملف الشغل بعد أن حمّلت الوكالة الوطنية للتشغيل مسؤولية ما يحدث، بدليل أنه تم توفير أزيد من ألفي منصب شغل منذ أزيد من شهر ولكن الوكالة الولائية ما تزال تتماطل في توزيعها على الشباب البطال. وجاء في بيان صدر أمس تسلمت “الخبر” نسخة منه، موقّع بقائمة أسماء قرابة عشرين جمعية تنشط بولاية ورڤلة، بينها الحركة الوطنية للمجتمع المدني، جمعية التحدي للفلاحة والتنمية الريفية، تنسيقية لجان الأحياء لدائرة ورڤلة، الودادية الجزائرية للتضامن “إننا نتوجه إلى معاليكم للنظر فيما تعانيه ولاية ورقلة من فوضى وعدم استقرار بسبب سوء التسيير الذي يطبع الوكالات الولائية والمحلية، والذي يدفع بالشباب يوميا الى الاعتصام وقطع الطرقات”. وأشارت إلى أنها تحمّل “الوكالة الوطنية للتشغيل المسؤولية الكاملة، كونها عجزت عن تسيير ملف التشغيل ليس في ولاية ورڤلة فحسب، بل في كامل ولايات الجنوب، بدليل استمرار الاحتجاجات وغلق المقرات والمطالبة بإعادة النظر في طريقة التسيير”. وتطرح الجمعيات تساؤلات عن أسباب عدم تغيير منطق وطريقة العمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، إذ “أن المدير الوطني لوكالة التشغيل لم يجد أي طريقة للتعامل مع الوضع سوى إثارة الفتنة بين الشباب البطال وإلقاء التهم الجزافية على الجمعيات، مما تسبّب في احتقان الوضع وتأجيجه، كما يدل على العجز الكامل لمدير الوكالة في إيجاد حلول بديلة”. وأفاد رئيس التنسيقية الولائية للمجتمع المدني بورڤلة، قويدر بن حنيش، في اتصال مع” الخبر” أمس، أن دواعي عدم تقسيم عروض ومناصب الشغل المتوفرة، يعود إلى عدم استقرار مدير الوكالة الولائية الذي لا يشتغل، رغم أنه نصّب منذ قرابة الشهر، وهو أمر تتحمله الوكالة الوطنية للتشغيل التي تلجأ في كل مرة لقرارات عشوائية، وليس أدل على ذلك من الاستقالات المتوالية لأربعة مدراء في ورڤلة خلال فترة وجيزة، مما يطرح بالتالي تساؤلات، يضيف، عن الطريقة العشوائية التي يتم بها اختيار مسؤولي الوكالات. وكان والي ورڤلة، اقترح 11 اسما على مدير الوكالة الوطنية لاختيار أحد الأكفاء لتسيير الوكالة الولائية، إلا أن المدير لم يأخذ بمقترح الوالي، تضيف.
