"مراجعة الدستور ليست مرتبطة بشخص الرئيس بوتفليقة"

حسب أستاذ القانون الدستوري لمين شريط

رئيس مجلس الأمة يفي بالحاجة في حالة إعلان الشغور
توقع أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الأمة لمين شريط، أن تتضمن المراجعة الدستورية، التي تتولاها ما يعرف بلجنة “كردون”، تعزيز آليات الرقابة البرلمانية والمؤسساتية، وتمكين النواب من حق إخطار المجلس الدستوري.
واستند الدكتور شريط في نقاش نظمته جريدة “الشعب”، أمس، بهذا الخصوص إلى خطاب الرئيس بوتفليقة في 15 أفريل 2011 ورسالة الوزير الأول يوم تنصيب اللجنة في 8 أفريل الماضي، متوقعا بهذا الخصوص “تعزيز صلاحيات مجلس الأمة”، عبر منحه سلطة تعديل القوانين، وإدراج صلاحيات جديدة لمجلس المحاسبة تتضمن منحه “صفة سلطة قضائية”.
وقال شريط إنه ينتظر الإبقاء على النظام شبه الرئاسي كنظام للحكم في الجزائر، أي سلطة تنفيذية مزدوجة تضمن أيضا وجود وزير أول يستجيب لسيناريو فوز حزب معارض بالانتخابات.
ورافع المتحدث في سياق متصل للإبقاء على صلاحيات الرئيس كاملة بصفته “رمز وحدة الأمة وقيادتها”، لافتا إلى عدم صلاحية النظام الرئاسي الصرف في بلادنا مثله مثل النظام البرلماني الصرف.
وأشار إلى عدم وجود حاجة لاستحداث منصب نائب للرئيس، إذا كان الغرض منه معالجة حالة الشغور المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور الحالي، لأن رئيس مجلس الأمة يفي بالغرض، حسب قوله، لافتا إلى صعوبة اقتباس نظام الحكم الأمريكي في بلادنا بحكم خصوصياته، ومنها منح اقتصار صلاحية التشريع للبرلمانيين وحدهم. ورغم أن إعادة النظر في أحكام الدستور الحالي تمت بإلحاح من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن شريط اعتبر أن تعديل الدستور غير مرتبط بشخص الرئيس، ردا على سؤال حول مصير التعديل في حالة عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، موضحا أن الدساتير لا تراجع لأجل الأشخاص بل تهدف لتحسين أداء المؤسسات السياسية.
واستنتج المتحدث من جانب آخر أن الاكتفاء بعرض المراجعة الدستورية على البرلمان لها نفس القيمة القانونية والسياسية لعرضها على الاستفتاء الشعبي، اعتمادا على أحكام الدستور الحالي وخصوصا المادة السابعة منه، التي تنص على أن الشعب يمارس سيادته مباشرة أو عن طريق ممثليه المنتخبين.