مقترحا الانتخابات المسبقة والمرحلة الانتقالية "يتخمران" في بيت مجموعة ال 14

النقاش بشأنهما لم يرق إلى إجماع

أبدت مجموعة الأحزاب والمنظمات الوطنية للدفاع عن الذاكرة والسيادة، رفضها لتوقيع الرئيس بوتفليقة قرارات ومراسيم خارج الجزائر، في بيان حمل مضمون ما تم الاتفاق عليه بالإجماع، بينما سادت نقاشات حول مطلبي الانتخابات المسبقة والمرحلة الانتقالية، دون الوصول لإجماع بشأنهما.
وجهت المجموعة في بيان لها أمس، أعقب اجتماعها أول أمس، نداء للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، لفتح نقاش وطني واسع “قصد الوصول إلى أرضية مشتركة تقدم حلولا لمختلف المشكلات”. وأعلنت مجموعة ال14 رفضها توقيع الرئيس بوتفليقة مراسيم قرارات أو مراسيم انطلاقا من الأراضي الفرنسية، وجددت مطلبها القاضي بالتعامل بالشفافية بخصوص حالته الصحية، بينما، اللافت، لم تسجل الأحزاب المعنية موقفا من سقف المطالب الذي ارتقى إلى إقرار الدخول في مرحلة انتقالية، تتخللها استشارات للوصول إلى توافق بخصوص الخروج من “المأزق”، كما أكد رئيس حزب “عهد 54”، أو تنظيم انتخابات مسبقة، مثلما طالب به رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.
وقالت نعيمة صالحي، رئيسة “حزب العهد والبيان”، ل«الخبر”، إن المقترحين كانا محل نقاشات واسعة، لكنها لم تؤل إلى إجماع من شأنه أن يورد ضمن ما جاء في البيان، ورافع بعض القادة لضرورة تبني مقترح المرحلة الانتقالية، لكن آخرين قالوا إن الأوان لم يحن بعد لرفع هذا المقترح، وتراوحت المواقف بين “اللين” و«التشديد”، وقالت صالحي: “لقد دعوت إلى بيان شديد اللهجة بخصوص الوضع”. الوضع الذي كان كفيلا بمطالبة البعض بانتخابات رئاسية مسبقة. ورأى بعض قادة مجموعة ال14 أن “الجزائر غير مهيأة لانتخابات سواء مسبقة أو حتى في وقتها، وإذا قمنا بذلك فإنه يعني أننا ارتكبنا أخطاء جسيمة بسبب كثرة الثغرات سواء في الدستور أو في قانون الانتخابات”.
وقالت المتحدثة إن “المشاورات متواصلة بخصوص مقترح المرحلة الانتقالية، كما أن النقاش مستمر حيال ما يطرح على الساحة، ولكل حزب منا موقف، لكن رأينا ضرورة احترام موقف كل حزب حفاظا على وحدة المجموعة”.
وجاء في البيان الذي وقعه الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، أن “المجموعة تعلم الرأي العام بأنها في نقاش مفتوح وتشاور مستمر لبلورة تصور متكامل لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها السياسية”.
وأشارت المجموعة في البيان إلى ما يفيد بأنها تلقت الانتقادات التي لقيتها من قبل أحزاب الموالاة، عن مواقفها خاصة ما تعلق بمطلبها تفعيل المادة 88 من الدستور، موضحة: “إن كل تصريحات المجموعة وقادتها حول هذا الموضوع تتعلق بمطالبة المسؤولين بالتعامل بكل مسؤولية وشفافية مع صحة الرئيس، لأنها قضية كل الجزائريين”. وتابعت: “غير أننا وبكل أسف نسجل ردود فعل غير مدروسة من طرف بعض رموز السلطة وأذنابها غير المؤهلين لإطلاق اتهامات مجانية لا ترقى إلى مستوى التحديات الحقيقية، والتي تتجاوز في حجمها ومخاطرها مجرد مرض الرئيس إلى عجز النظام عن التجاوب مع انشغالات الشعب وتطلعاته”، وقصدت بذلك التصريحات المضادة لها خاصة من قبل من اتهمها بمحاولة تدبير انقلاب ضد الرئيس وأنها تخدم أجندة أجنبية.