سلال يسحب صلاحيات اقتطاع الأراضي الفلاحية من الولاة

نتيجة مهازل تخصيص أراض فلاحية لبناء مشاريع

شدد الوزير الأول عبد المالك سلال في تعليمة جديدة موجهة إلى ولاة الجمهورية، على ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية مهما كان نوعها، خاصة تلك التي تعتبر ذات قدرات زراعية عالية ولا سيما المسقية منها أو القابلة للسقي وأمر باستثناء هذه الأراضي من عمليات الاقتطاع تماما مهما كان نوع المشاريع المراد إنجازها بما فيها مشاريع السكن، زيادة على المساحات الغابية التي صار من المستحيل المساس بها في المستقبل.
أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة مؤرخة في 12 ماي 2013 تتعلق بعمليات الاقتطاع الخاصة بالأراضي الفلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية، ورغم أن الوزير تفهّم بشكل كبير الحاجة الملحة لتوفير الأوعية العقارية لبناء المشاريع العمومية، إلا أنه اعتبر ذلك إجراء مؤطرا بصفة صارمة بموجب ترتيبات قانونية محددة، خاصة ما تعلق منها بالمخطط الخماسي 2010/2014، حيث تخضع المشاريع المبرمجة إلى إجراءات صارمة مهما كان موقعها داخل القطاعات القابلة للتعمير، حيث نزع الوزير من الولاة جميع الصلاحيات المتعلقة بالاقتطاع داخل الأراضي الفلاحية إلا بالرجوع إلى المجلس الوزاري المشترك، وجعل الاستثناء مقصورا على عمليات إنجاز مراكز للتحويل الكهربائي ومحطات توسيع نطاق الغاز، زيادة على خزانات وأبراج المياه والمؤسسات التربوية ومؤسسات الصحة الجوارية، في حين تبقى هذه الرخص الممنوحة للولاة مشروطة بموافقة مديريات المصالح الولائية والموارد المائية للولاية، ولا يمكن أن تمنح سوى مرة واحدة في السنة، على أن يتم التقيد بالجدوى الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية ووجوب مجاورتها المباشرة للقطاع القابل للتعمير، مع مراعاة عدم وجود أي فائض في المساحة.
من جهة أخرى، جاءت التعليمة من أجل تخفيف محتوى الملفات الخاصة بعمليات الاقتطاع التي يقدمها الولاة ّ إلى المجلس الوزاري المشترك، واقتصرت على إيفاد المحاضر النموذجية للجان المحلية مع البطاقة التقنية لقطعة الأرض الفلاحية المراد اقتطاعها، على أن تكون مصحوبة برأي مديرية الفلاحة، زيادة على مقرر لتنفيذ المشروع ومخطط تعيين ورسم حدود القطعة الأرضية.
وجاءت هذه التعليمة لتضع حدا للمهازل التي عرفتها عدة ولايات، منها ولاية سطيف مؤخرا، خاصة تلك المتعلقة ببناء مشاريع ذات جدوى اقتصادية ضعيفة فوق أراض مصنفة بالجودة العالية مثل مشاريع معارض للسيارات بمنطقة “السفيهة”، وبناء أكثر من 1500 سكن فوق أرض فلاحية وذات منابع مائية قوية، مما جعلها عرضة للإنهيار في أي وقت.