هناك الكثير من التردد في تأهيل القطاع المصرفي في الجزائر

الخبير في المالية والاستثمار رائيف مكريتار خروبي

أشار الاقتصادي والخبير في المالية والاستثمار، رائيف مكريتار خروبي، إلى أن القطاع المصرفي في الجزائر يعاني من الكثير من المشاكل، سواء عند البنوك العامة أو الخاصة، وأنه بالمقابل لازال الكثير من التردد يحول دون إصلاح القطاع والنهوض به. وأوضح رائيف مكريتار خروبي خلال مداخلته في فوروم "الخبر"، أن النظام البنكي في الجزائر له ميزتان أساسيتان، أولاهما أن كل البنوك تغرق في سيولة كبيرة، وبالمقابل المؤسسات بكل أنواعها ليس لها إمكانية الحصول على التمويل، وهذا حسبه بسبب غياب جسور تواصل بين الطرفين. وأرجع ذات المتحدث عزوف البنوك عن منح القروض، إلى بقاء تجريم فعل التسيير قائما، ما يدفع بالمسيرين لتفادي التوقيع على أي وثيقة وتقديم أي قرض، وهذا بالإضافة إلى أن هذه السياسة جعلت من كل المسيرين موظفين، خاصة في ظل غياب التحفيزات المالية لكل العمليات التي يقومون بها. بالإضافة إلى هذا، فإن قطاع البنوك، خاصة العمومية التي تستحوذ على أغلبية السوق، يبقى يخضع للرهن، أي أن الحصول على أي قرض يجب أن يقابله رهن شيء مادي. كما وجّه الخبير في المالية والاستثمار انتقاده للبنوك الخاصة التي دخلت هي كذلك في نظام عدم المجازفة وتفادي أي مخاطر، حيث أنها تركز على قطاعات ليس لها أي خطر كالاستيراد، خاصة مع القانون الجديد الذي يجبر أي مستورد على وضع أكثر من القيمة الإجمالية للسلعة التي يريد استيرادها لدى البنك من أجل الحصول على القرض المستندي، وهو ما يجنّب البنك أي خسارة. وأوضح رائيف مكريتار خروبي، أن القطاع البنكي والمصرفي في الجزائر بحاجة لإعادة نظر على كل المستويات وتأهيله، إلا أن كل العمليات التي أطلقت في هذا الجانب باءت بالفشل بسبب تردد على مستويات مختلفة، ما جعل القطاع البنكي والمصرفي في الجزائر يبقى في مستوى متدني مقارنة بالبلدان الأخرى، ولا يتماشى مع اقتصاد السوق الذي اعتمدته الدولة منذ سنوات طويلة كخيار اقتصادي. كما أشار ذات المتحدث إلى أن قاعدة 51/49 التي اعتمدتها الدولة الجزائرية، خطأ، لأننا لم نكن بحاجة إلى مثل هذا القانون، خاصة وأن الجزائر تعاني من قلة الاستثمارات الأجنبية، وهذه القاعدة التي طبقت على كل القطاعات زادت الطين بلة. التدابير المتخذة من طرف الحكومة ليست مناسبة لإنعاش البورصة قال خروبي بأن التدابير المعلن عنها مؤخرا من طرف وزير المالية، عبد الكريم جودي، والمتعلقة بإدراج قائمة جديدة من المؤسسات المتوسطة لفتح رأسمالها عن طريق البورصة، "ليست مناسبة لإنعاش البورصة". وأوضح ذات الخبير، بأن المعروف والمتعامل به في جميع الدول للنهوض بالبورصة، يكمن في إدراج الشركات الكبرى، سواء من القطاع الخاص أو العام. وأكد ذات الخبير بأنه يمكن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج البورصة، مشيرا إلى أن إدراج المؤسسات الكبرى سيسمح بتعجيل وتيرة إنعاش البورصة والسوق المالي في الجزائر. في نفس السياق، أكد رائيف خروبي ضرورة تكوين وسطاء في البورصة يساعدون على تطوير نشاطها على مستوى الأسواق المالية، مشيرا إلى أن بورصة الجزائر، وبالوتيرة الحالية لمعدل إدماج المؤسسات الذي يصل إلى شركتين في السنة، ستصل إلى مستوى البورصة الفلسطينية بعد عشر سنوات أخرى.