قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني اعتماد صيغة التعيين، لاستخلاف نواب الحزب في هياكل المجلس الشعبي الوطني بدل الانتخاب. وبذلك حطّم حسابات الكثير من النواب الذين عقدوا تحالفات وحضروا “الشكارة”، للبقاء في المنصب أو للوصول إليه. وقال منسق المكتب السياسي، عبد الرحمن بلعياط، ل”الخبر”، أمس، إن القرار اتخذ “بسبب شبهات وشكوك تحوم حول عملية الانتخاب، وتهدد وحدة الحزب. فقد بلغتنا أخبار غير سارة تنذر بتمزق الكتلة البرلمانية لو توجهنا إلى الانتخابات”، التي كانت مقررة الخميس المقبل. وأوضح بلعياط أن المكتب السياسي اعتمد التعيين في توزيع المناصب على النواب، كما فعل الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم قبل عام. وحول سؤال يتعلق بردة فعل غاضبة محتملة من طرف البرلمانيين، الذين أعدوا العدة للاحتكام إلى الصندوق، قال بلعياط: “طبيعي أن يشعر بالاستياء أي نائب يفقد منصبه، سواء كان ذلك بالتعيين أو أقصي بالانتخاب. وفي كل الأحوال يتحمّل المكتب السياسي مسؤولية القرار الذي اتخذه”. مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الغرفة البرلمانية الأولى، العربي ولد خليفة، ورئيس الكتلة الطاهر خاوة، بالقرار الذي تم التوصل إليه، حسب بلعياط، بعد مشاورات واسعة وبعد الاستماع لعدة أشخاص حذروا من الجو غير الملائم الذي يسود الكتلة لو تم التوجه إلى الانتخاب. يشار إلى أن الأمر يتعلق ب27 منصبا (نواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم ومقررو اللجان)، وقد أبدى أكثر من نصف النواب (حوالي 130) رغبتهم في خوض الانتخابات. ودخل عدد كبير من نواب الحزب، أمس، في اجتماع بالمجلس، بعد أن علموا بأن بلعياط اتصل بولد خليفة ليبلّغه بقرار التعيين بدل الانتخاب. وأبدى غالبيتهم استياء على أساس أن المكتب السياسي لا يمكن أن يحل محل الأمين العام، حتى يمكنه التصرف في شؤون المجموعة البرلمانية. ونقل عن الغاضبين أنهم سيتجاوزون القرار وسيتوجهون إلى الصندوق كيفما كان الحال.
