بلعياط "يفجر" بورصة "البزنسة" في هياكل البرلمان

تمسك بإلغاء الانتخابات رغم الاحتجاجات داخل الكتلة

صوت النائب تجاوز 20 مليون سنتيم وضربة موجعة للمال السياسي
تمسك المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، بقراريه، إلغاء انتخابات تجديد هياكل البرلمان، واعتماد صيغة ”التعيين”، رغم الحركة الاحتجاجية التي عرفتها الكتلة البرلمانية، والتي بلغت حد تحريض رئيسها، طاهر خاوة، للنواب، لمقاطعة مداخلة رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان، أول أمس.
راسل المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، رئيس الكتلة البرلمانية بالغرفة السفلى، بأمريتين، أولها بتاريخ 3 جوان، لإعلامه باعتماد صيغة التعيين في تجديد هياكل البرلمان، والثانية أمس الأول، بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها الكتلة البرلمانية، للتأكيد على رفض المنسق العام للافالان، عبد الرحمن بلعياط، الانصياع لضغوط النواب الذين رفضوا صيغة التعيين، بعد توفره على معلومات مؤكدة حول استغلال المال في شراء الأصوات. وكشفت مصادر ل”الفجر”، أن قرار إلغاء الانتخابات اتخذه عبد الرحمن بلعياط، بعد ورود شكاوى من رئيس البرلمان، العربي ولد خليفة، حول عدم معقولية طريقة توزيع اللجان التي سيعتمدها رئيس الكتلة البرلمانية، وترسم القرار بعد اجتماعه بقيادات المكتب السياسي واللجنة المركزية، يوم 3 جوان الجاري، لقطع الطريق أمام أصحاب المال السياسي، وقالت إن الغرفة السفلى تحولت إلى بورصة تتداول الأصوات بأسعار بلغت ال20 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن هذا القرار لقي دعم رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة. وذكر المصدر أن رئيس الكتلة البرلمانية رفض القرار جملة وتفصيلا، وحاول تهديد مؤسسات الدولة، من خلال تحريضه للنواب على مقاطعة جلسة أردوغان، مشيرا حول ما أثير من جدل بشأن تجميد عضويته، إلى أن المسالة لم تطرح إطلاقا على قيادة الحزب، وأن الكلام مجرد إشاعات تؤكد قصر نظر مروجوها في مجال القوانين، ”لأن رئيس الكتلة معين، وفي حال الاستغناء عن خدماته سيكون بالعزل لا غير، ومصطلح التجميد غير وارد مطلقا في مثل هذه الحالات”. وأوضحت مصادر ”الفجر”، أن بلعياط، أنهى مهزلة كبيرة بقراراته، ”لأن ما كان سيحدث مخز جدا، بعد أن تحولت مكاتب الغرفة السفلى للبرلمان إلى بورصة حقيقية استفاد فيها غرباء عن الحزب بصفقات لتولي رئاسة بعض اللجان”، مؤكدة أن هذا الانتصار على أصحاب المال السياسي الوسخ، من شأنه أن يضع حدا لهذه النماذج التي تبحث عن الترشح لمنصب الأمانة العامة للحزب، وتقوية المبادرة التي تبناها الحزب حول شروط اختيار لجنة الترشيحات، لاستقبال ملفات الراغبين في خلافة بلخادم، وكذا الشروط الواجب توفرها في المترشح.