وزارة الصحة تفتح الحوار مع تنسيقية مهنيي القطاع الأسبوع القادم

المطالبة برفع كل أشكال العقوبات

اشترطت تنسيقية مهنيي الصحة العمومية على الوزارة الوصية رفع كل أشكال العقوبات المطبقة على المضربين، وتوجيه دعوة رسمية للتفاوض إلى أعضاء تنسيقية كل نقابة على حدا، في مقابل تجميد حركتها الاحتجاجية التي تدوم منذ 5 أسابيع .
استقبل، أمس، رئيس الديوان بوزارة الصحة، المنصب مؤخرا، رؤساء التنظيمات النقابية المشكلة للتنسيقية وهي النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية ونقابة الأطباء الأخصائيين ونقابة الأخصائيين النفسانيين، وذلك خلال الاعتصام المنظم أمام مقر الوزارة والذي تميز على غير العادة بالهدوء، حيث اكتفى المعتصمون بتعليق لافتات تشير إلى وجود تجمع احتجاجي لكن دون هتافات، وبالمثل ظلت مصالح الأمن تراقب الاحتجاج دون أي احتكاك مع المحتجين.
ونقلت قيادات النقابات المذكورة نتائج اللقاء الذي جمعها برئيس الديوان الذي يكون قد طلب منها توقيف الإضراب قبل الشروع في الحوار المرتقب عقد أول جلساته في غضون الأسبوع القادم، وهي الرغبة التي عبّرت عنها التنسيقية، أي التعجيل باستئناف المفاوضات حول المطالب العالقة مع تصميمها على إلغاء كافة العقوبات المسلطة على المنخرطين سواء تعلق الأمر بالتوقيف عن العمل وتجميد الراتب، أو الخصم من الأجور.
وثمّن رؤساء النقابات الثلاث في الكلمة التي ألقوها تباعا على عشرات المشاركين في الاحتجاج مجريات النقاش مع ذات المسؤول وأعلنت أن الفصل في الحركة الاحتجاجية يعود إلى المجالس الوطنية التي ستجتمع قبل نهاية الأسبوع الجاري لتقييم الإضراب.