شرعت أمس تنسيقية مهنيي الصحة في إضرابها لمدة 3 أيام وبلغت نسبة الاستجابة على المستوى الوطني 82 بالمائة، مع تسجيل ”تجاوزات من طرف مديري الصحة بتسجيل أسماء الموظفين المضربين، ومنعهم من التجمع داخل أماكن العمل، وهذا بغرض التخويف والتهديد لكسر الحركة الاحتجاجية” التي ستنتهي يوم الأربعاء بتجمع أمام الوزارة. جددت تنسيقية مهنيي الصحة المشكلة من 4 نقابات (نقابة ممارسي الصحة العمومية، نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة، نقابة الأخصائيين النفسانيين، نقابة أساتذة شبه الطبي) حركتها الاحتجاجية، ودخلت في إضراب وطني لمدة 3 أيام يختتم بتجمع كبير يوم الأربعاء أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وقال الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي الصحة الدكتور، كداد خالد، إن ”الموظفين المنخرطين تحت لواء النقابة استجابوا لنداء الإضراب كما حدث خلال الأسبوع المنصرم، إيمانا منهم بأن العمل النقابي والنضال هو السبيل الوحيد لافتكاك الحقوق المهضومة وتحقيق المطالب”. وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل”الفجر” أن ”نسبة الاستجابة للإضراب خلال اليوم الأول بلغت حدود 82 بالمائة على المستوى الوطني، وهي نسبة متوقعة بالنظر إلى تمسك الموظفين بمطالبهم، كما يمكن القول إن هذه النسبة هي بمثابة الرد على الوزارة التي شككت في نسبة الاستجابة للإضراب الأسبوع المنصرم لما أعلنت أنها لم تتجاوز 25 بالمائة، وأن موظفي الصحة المضربين لم يضمنوا الحد الأدنى للخدمات، وهذه مغالطات تسعى الوزارة من خلالها إلى تأليب الرأي العام وتحريض المواطنين والمرضى على موظفي الصحة”. وكشف المتحدث ذاته أن مديري الصحة بالولايات واستجابة للتهديدات والأوامر التي تلقوها خلال اجتماعهم بالوزير نهاية الأسبوع المنصرم في تيبازة التي رأى فيها أنه ”من يثبت في حقه ولم يتخذ عقوبات في حق المضربين يعتبر متواطئا معهم”، شرعوا في ”التضييق على المضربين وراحوا يسجلون أسماءهم، ومنعوهم من التجمع داخل أماكن العمل، كما منعوهم حتى من حمل لافتات تضمنت مطالبهم، وهي ممارسات لتخويف وتهديد الموظفين، وأبلغهم ممثلو الإدارة بأنهم يخاطرون بمسارهم المهني”.
