على الدول العربية مقاطعة الشركات التي لها علاقة بإسرائيل

رئيس مؤسسة "الحق" الفلسطينية شعوان جبارين ل "الخبر"

أصبح بإمكان دولة فلسطين أن تنضم إلى المحكمة الجنائية وهذا ما يقلق إسرائيل
الفرنسيون أكدوا لنا أنه بإمكاننا اللجوء إلى المحكمة الجنائية بعد رحيل ساركوزي
نزل شعوان جبارين، رئيس مؤسسة "الحق"، منظمة حقوقية فلسطينية، عض وفي مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، ضيفا على "الخبر"، فكان الحديث مركزا على ما ترتب عن انتزاع دولة فلسطين منصب "مراقب" في الهيئة الأممية وما تم تفعيله.
السيد جبارين، ماذا جنت مؤسسة ”الحق” منذ تصويت الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 على عضوية دولة فلسطين كمراقب؟
تاريخ 29/11/2012 كان محطة مهمة يمكن البناء عليها لتحقيق تقدم كبير. لم تأت بتحرير فلسطين، لكنها تفتح مجالا واسعا للتحرك. يجب تفعيلها قانونيا، عن طريق المنظمات الدولية لحماية الحقوق الفلسطينية وتكريسها. إذا لم نعمل على هذا النحو، فتصويت 26/11 زاد كلمة ”دولة” فقط، لأن ”مراقب” كانت موجودة من قبل.
ماذا قدمت على مستوى المنظمات الدولية؟
لم تقدم أي شيء، لكن يمكن أن تقدم الكثير على مستوى الاتفاقيات الدولية. مثلا، اتفاقية البحار تمكننا من حماية البترول والغاز في غزة. كما يمكننا الذهاب إلى اتفاقيات جنيف. هناك أيضا إمكانية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يقلق كثيرا الولايات المتحدة وإسرائيل لارتكاب هذه الأخيرة جرائم حرب.
طيب، مرت سبعة أشهر ولم نسجل أي تقدم، أين الخلل؟
فعلا مرت سبعة أشهر ولم نتحرك...
لماذا؟
السبب هو أنه لا توجد أي خطة واضحة للسلطة الفلسطينية في هذا الاتجاه. هناك حديث وتصريحات وورق، لكن لا خطة ولا برنامج. السبب هو غياب الإرادة السياسية والتخوف من الضغوط الغربية. فبعض الدول مثل فرنسا وبريطانيا، طلبت منا عدم الذهاب إلى اتفاقيات روما، وساركوزي طلب منا عدم الذهاب إلى المحكمة الدولية. إذن هناك معايير ازدواجية. فيه، إذا سمحت، ”عهر” قانوني.
وفي اللحظة التي يطلب الاتحاد الأوروبي منا التوقيع على ميثاق روما، لا يريدنا الذهاب إلى المنظمات، وكأنهم يقولون لنا إن الفلسطيني لا يستحق غير الظلم والقتل، ونحن في الغرب لنا حقوق الإنسان والعدالة. إذن، لم نخرج من ثقافة الاستعمار.
وماذا فعلت السلطة الفلسطينية؟
لا أحد في فلسطين يعارض اللجوء إلى الهيئات الدولية، لكن الجهة التي تمثّلنا هي منظمة تحرير فلسطين، حتى حماس تقول ذلك. الرئيس الأمريكي طلب من أبو مازن عدم الذهاب إلى المواثيق الدولية حتى لا يعيق عملية السلام. كيف؟ إذا كان يخضع لمفهوم إسرائيل، أقول حان الوقت أن نعتبر القانون الدولي ساحة جيدة وأن يكون عملنا فيها مرجعيتنا في التفاوض على أساس القانون الدولي، فالولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان استخدام القانون الدولي.
لقد جربنا المفاوضات خلال 20 سنة، والنتيجة هي مصادرة الأرض وتهويد القدس والضفة مقطّعة إلى أجزاء، ومنطقة الأغوار عزلت بالكامل. هذا ما جلبه التفاوض. حان الوقت لإعادة التقييم ووقف نزيف الانقسام الذي أضحي جرحا عميقا في الجسم الفلسطيني.
هل اتصلتم مثلا بالمحكمة الجنائية الدولية؟
نعم، بأشخاص من المحكمة والمدعي العام. وطلبت من رئيس المحكمة أن يلزم جميع الدول حتى لا يخالفوا انضمامنا إلى المحكمة. والتقيت بمكتب المدعي العام. وقيل لي بصريح العبارة ”نحن في اتصال مع المسؤولين الفلسطينيين ولم يردوا بأي شيء. طلبنا منهم اللقاء لمناقشة بعض المسائل ووعدونا بالاتصال ولم يتم ذلك”. التقيت أيضا بالمدعية العامة، فات وبن سودو، في تركيا، على هامش مؤتمر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في جلسة مغلقة حول فلسطين. وأهم نقطة كانت أنها تنتظر الطلب الفلسطيني، حسب الأصول المعمول بها. حاولنا وضعها أمام مسؤولياتها بتذكيرها بالطلب الذي تقدمنا به في 2009، بعد الهجمة على غزة. وجرى نقاش تفصيلي وأخذنا موعدا بعد أسبوعين لاتخاذ وجهة نظر مكتوبة، واتصلت بصائب عريقات وأبدى استعداده للاتصال بمكتب المدعي العام.
وما هي علاقتكم بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟
نحن عضو في مجلس حقوق الإنسان، لكننا نواجه مشكلة في البعثات الفلسطينية في الأمم المتحدة. مثلا في مارس، قدمت لجنة تقصي الحقائق حول المستوطنات تقريرا كان ممتازا، فطالبنا اعتماد المشروع فرفضت البعثة الفلسطينية، بحجة أن الاتحاد الأوروبي يريد منا قرارات فارغة. قيل لنا إن صوتهم يهم لتوجيه رسالة بأن العالم معنا، لكن معنا على ماذا؟ يجب إذن أن تكون لفلسطين رؤية واستراتيجية واضحة. مجلس حقوق الإنسان منعقد الآن. وقمنا بتقديم موضوع مسؤولية الشركات، مثل تلك التي شاركت في بناء الجدار العازل، والتي تساهم في بناء المستوطنات وغيرها.
أنتهر الفرصة لأقول إن الجزائر بلد داعم وطرف فاعل في اتفاقيات جنيف. يمكن أن تبادر بمشروع قانون خاص بالشركات الأجنبية المتورطة في جرائم أو انتهاكات للقانون الدولي حتى تمنع من توقيع عقود مع الدول العربية. هناك مثلا شركة فيولا التي قامت ببناء ترامواي القدس خدمة للمستوطنين، وهي متابعة في فرنسا لارتكابها جرائم ومنعت من العمل في السويد وإيرلندا وضيعت الملايير في القضية. هناك أيضا قضية ألستوم الفرنسية المطروحة اليوم أمام الجامعة العربية، والتي تقوم بربط القدس الشرقية مع المستوطنات في حيفا بالقطار الكهربائي، على مسافة 13 كلم، وعلى الدول العربية أن تقاطع مثل هذه الشركات.
هل تغيّر الموقف الفرنسي منذ فوز اليسار؟
نعم.. التقيت في 24 جانفي الماضي بهنري إمانويلي، مساعد الرئيس الفرنسي للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط، في قصر الإليزيه، وقال لي: ”تصريح ساركوزي في التاريخ ودخل خانة الماضي. الفلسطينيون أحرار في مواقفهم، وفرنسا لن تكون عائقا في الذهاب إلى المحكمة الجنائية. نحن استثمرنا كثيرا في المحكمة الدولية ولن نكون عائقا في أي مبادرة تتخذون، فنحن الآن في زمن أفعال وليس زمن أقوال. إذا لم تتحركوا لن تكون فرصة أخرى أمامكم. نحن ننسق مع بريطانيا وجزئيا مع ألمانيا ومع الولايات المتحدة... لنرى”. وقال لي أيضا: ”حضرت اللقاء الذي تم بين الرئيس هولاند ونتانياهو ولم تكن لدى هذا الأخير أجوبة على الأسئلة التي طرحت عليه. كرر يهودية الدولة وأن المستوطنات مسألة أجيال. وكان سؤال هولاند عن معنى ”يهودية الدولة” الإسرائيلية، فلم تكن لديه إجابة.