مجلس المنافسة يحقق في نشاط 22 مستوردا

متهمون بالتلاعب بالأسعار والتسبب في ندرة المواد الغذائية

عقوبات مالية تصل إلى 12 بالمائة من رقم الأعمال
كشف المدير العام للمجلس الأعلى للمنافسة، عمارة زيتوني، أن المجلس يحقق، حاليا، في 22 ملفا خاصا بمتعاملين اقتصاديين وطنيين، منها 20 ملفا بقيت عالقة بعد تجميد نشاط المجلس القديم، حيث تم اتهام هؤلاء من قِبل شركات تنشط في قطاعاتهم نفسها بممارسة منافسة غير شرعية تضرروا منها، والمتمثلة في التلاعب بالأسعار والتسبب في ندرة المواد من السلع والخدمات، إلى جانب امتناعهم تسويق منتجات أخرى جديدة لاحتكارهم الأسواق.
وأكد، أمس، عمارة زيتوني، في تصريح ل''الخبر''، على هامش اليوم البرلماني الخاص ''بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر''، أن آخر ملفين تلاقهما المجلس، بعد تنصيبه رسميا شهر جانفي الماضي، يتعلقان بشكاوى تخص متعاملين اثنين يقومان باحتكار السوق الوطنية الخاصة بالمواد واسعة الاستهلاك، والتي تؤثّر مباشرة على القدرة الشرائية للجزائريين، دون تحديد القطاعات المعنية بهذه التجاوزات. في الإطار نفسه، أوضح المسؤول ذاته أن الشركات التي يحقق في الاتهامات الموجهة إليها تتواجد في وضعية مهيمنة، وتحتكر الأسواق الوطنية، مشيرا إلى أن الصلاحيات الجديدة للمجلس تسمح بمعاقبتها في حال تجاوز نسبتها من حصة السوق الداخلية معدل 40 بالمائة، شريطة التأكد من ممارسة هذه الشركات لمنافسة غير شرعية تتنافى والقوانين المعمول بها. في السياق نفسه، قال عمارة زيتوني إنه يتوجب على الشركات المهيمنة على الأسواق طلب رخصة قانونية من المجلس تسمح لها بامتلاك حصص تتجاوز نسبة ال40 بالمائة، بعد توفر شروط فيها، مثل خلق مناصب شغل جديدة.
وعن العقوبات، أكد المتحدث، من خلال مداخلته بمناسبة اليوم البرلماني، أنها ستكون ردعية بالنسبة للشركات المعاقبة، حيث تصل إلى غرامات تقدر ب12 بالمائة من رقم أعمالها، إلى جانب تعرضها إلى التزامات تجبرها على التخلي عن بعض أصولها إلى شركات أخرى منافسة في المجال نفسه.