الزوج وراء 40 بالمائة من حالات العنف ضد المرأة

تحذيرات من المنحى التصاعدي للظاهرة

مازالت المرأة الجزائرية تعاني من مختلف أشكال العنف، حيث تشير آخر دراسة أجراها المرصد الجزائري للمرأة إلى أن 40.3 بالمائة من العنف الموجه للمرأة مصدره الزوج.
تكشف آخر أرقام المرصد الجزائري للمرأة عن ارتفاع مخيف لمعدلات العنف ضد المرأة، حيث أكدت رئيسة المرصد، السيدة شائعة جعفري، أن 64.9 بالمائة من العنف الموجه ضد المرأة مصدره الأسرة، ويأتي الزوج على رأس القائمة ب40.3 بالمائة، ثم الأقارب ب18.1 بالمائة، ثم بأقل نسبة الإخوة ب7.5 بالمائة، فالخطيب ب3.6 بالمائة، ثم الأولاد والأب بمجموع 5.7 بالمائة. وتعتبر الأماكن العمومية مصدرا أساسيا للعنف ضد المرأة وذلك بنسبة 28.4 بالمائة.
وسمحت الندوة الوطنية حول العنف الزوجي الممارس ضد المرأة، المنظمة من قبل قسم الحقوق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، على مدى يومين، شارك فيها أساتذة وأطباء ومحامون قدموا من مختلف جامعات الوطن، منهم من قدم من المغرب وتونس، بمناقشة ظاهرة تبقى “طابو” من طابوهات المجتمع، تتحمل المرأة تبعاتها النفسية والجسدية.
وترى الدكتورة أونيسة داودي، رئيسة الندوة، أن “العنف الممارس ضد المرأة مساس بالحقوق الأساسية لها، منها أمنها وسلامتها وحقها في التحرك والتمتع بحياتها”، مضيفة أن “المرء لا يولد عنيفا بل يتعود على أن يكون كذلك أي عنيفا “.
وحسب المصدر نفسه، فإن هناك العديد من أشكال السلوك العنفي، فيمكن أن يكون: لفظيا، نفسيا، اقتصاديا أو ماليا، جسديا، جنسيا ومعنويا.
أما الأسباب التي تقف وراء وقوع العنف الزوجي، فترى الأستاذة أونيس داودي أنها عديدة من بينها المستوى الدراسي، السكن، البطالة، غياب الاستقرار المهني، الشجار حول الأطفال أو مرحلة الحمل وكذا بعد ازدياد المولود، الغيرة، والخيانة الزوجية وإدمان الكحول والمخدرات وغيرها من العوامل التي تعكر الجو بين الزوجين، يتطور محولا الحياة من ود ومحبة إلى جحيم، حيث يلجأ الرجل للاعتداء على زوجته ضربا أو بكلام جارح.
دراسة تفضح الواقع
وتحدثت السيدة فايقة مجاهد، طبيبة نفسية من الجزائر العاصمة، في مداخلتها عن الدراسة المنجزة من قبل المعهد الوطني للصحة العمومية لسنتي 2002/2003 على مستوى 48 ولاية، لرفع الستار عن الاعتداءات التي تذهب المرأة ضحيتها. وخلصت الدراسة إلى ضرورة اعتبار الظاهرة مشكلة صحة عمومية، ما دفع بالسيد أبركان الذي كان في ذلك الوقت يشغل منصب وزير الصحة والسكان، لإصدار مرسوم في هذا الشأن لتدارك الأمر، من خلال التكفل بالضحايا، لكن، للأسف، بقي حبيس الأدراج ولم يطبق بعد رحيل الوزير من منصبه.
صعوبة إقامة أدلة وقوع جريمة العنف الزوجي
من جهته، أشار الدكتور محمد تاجر من جامعة مولود معمري بتيزي وزو إلى مشكلة تقديم المرأة ضحية العنف الزوجي أدلة تستعملها لتمكين الجهة القضائية من إدانة الزوج المعتدي عليها. وحسب الدكتور تاجر “المرأة المعتدى عليها ضحية قانون الإجراءات الجزائية”، مع إشارته إلى مختلف المراحل التي تمر عليها الضحية قبل مثولها أمام القاضي للنظر في شكواها إن تمكنت من بلوغ هذه المرحلة الأخيرة بسلام، ففي حالات عدة يتم تبرئة الزوج الذي يكون بمقدرته، بالتالي، رفع شكوى ضدها، لتتحول من ضحية إلى متهمة بالوشاية الكاذبة.
من جهته، يشير الدكتور داودي، طبيب جراح بتيزي وزو، إلى تنامي ظاهرة ممارسة العلاقات الجنسية في غير إطارها الطبيعي في السنوات الأخيرة والتي تخلف مشاكل نفسية وجسدية خطيرة لدى المرأة. واستنادا لذات المصدر الذي تدخل خلال النقاش لدق ناقوس الخطر حول مثل هذه الحالات، فإن مثل هذه الممارسات تتم تحت تأثير المشروبات الكحولية والمخدرات وأن ممارسة مثل هذا السلوك لم تعد خاصة بفئة الأشخاص ذوي المستوى الدراسي الضعيف والمتوسط، بل العديد من الحالات التي سجلها ذات الطبيب أبطالها جامعيون.
الدين الإسلامي بريء
ويرى الأستاذ السعيد بويزري، أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “مولود معمري” بتيزي وزو ومختص في الشريعة الإسلامية، أن الدين الإسلامي بريء من كل ما يلصق به من تصرفات وآراء تلفق له، منها مثلا التفسير الخاطئ للآية “الرجال قوامون على النساء” التي تعني، حسبه، أن الرجل كثير القيام مقارنة بالمرأة لخدمتها وخدمة أبنائهما، فديننا يدعو للعيش في المودة والرحمة. وأرجع الأستاذ سعيد بويزري العنف الزوجي ضد المٍرأة إلى “انفصالنا عن الوحي فخلقنا الصراع بين الزوجين، كذلك سوء فهم النصوص القرآنية والاختفاء وراء النص المقدس”.
كما أشار بويزري إلى الأحكام الوقائية التي تمكن من معالجة الظاهرة حسب تعاليم الإسلام، منها “الزواج ميثاق غليظ”، والمعاشرة بالمعروف ومراعاة منظومة الواجبات والحقوق.
من جهتها، لفتت الأستاذة عمارة نبيلة من جامعة مولود معمري بتيزي وزو إلى أن الإسلام دين الحوار والمعاملة الإنسانية، مستدلة بتصرفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجاه زوجاته، حيث لم يرفع يده يوما لضربهن.
صندوق ضمان النفقة
ومن المشاكل التي تدفع إلى استفحال العنف الزوجي، المال والإنفاق. وفي هذا الصدد، دعا أحد المتدخلين إلى ضرورة إنشاء صندوق النفقة الذي يجب أن يكون مؤسسة عمومية مستقلة ماليا وإداريا، كما هو معمول به في المملكة المغربية. هذه التجربة أشار إليها الدكتور محمد الغالي من جامعة مراكش بالمملكة المغربية، التي تجنب، حسبه، المرأة ضحية العنف الزوجي أو المطلقة انتظار الزوج لدفع النفقة الأسرية والكفالة وتقيها من ويلات البقاء دون مداخيل لإعالة أفراد الأسرة أو لاستعمالها في التكفل بمصاريف رفع شكوى قضائية في حال وقوعها ضحية عنف زوجي.
محاربة العنف ضد المرأة في المنظومة التربوية
وقد أوصى المشاركون في الندوة بعدة توصيات جاء في مقدمتها تعديل أحكام قانون العقوبات وأحكام قانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بحماية المرأة، واعتماد قانون الإطار للقضاء على العنف الزوجي، وتفعيل آليات التدخل السريع للتكفل بحالات العنف الجنسي وضمان المساعدة الطبية والنفسية للضحايا وكذا وجوب تعاون جميع الأطراف المعنية بالموضوع لبلوغ هذا الهدف.
كما أوصى هؤلاء بإدراج مسائل العنف ضد المرأة والعنف الأسري في مناهج التربية ومناهج تكوين رجال القانون والقضاء ورجال الأمن والأطباء وسلك شبه الطبي، كما دعوا إلى التعاون والتعامل مع الهيئات العامة والمجتمع المدني من أجل مكافحة العنف ضد المرأة، عن طريق التوعية والإعلام وخلق شبكات خاصة لذلك.
غياب القضاة وممثلي النيابة العامة
تجدر الإشارة، في الأخير، إلى غياب حلقة مهمة في سلسلة الأطراف والأشخاص المعنيين بمناقشة مثل هذا الموضوع الحساس والهام والمتمثل في جهاز القضاء، حيث لم يستجب القضاة ووكلاء الجمهورية والنيابة العامة للدعوة الموجهة من قبل منظمي الندوة العلمية.
في الأخير، أشار بعض المشاركين إلى ضرورة تنظيم ندوة أخرى تخصص لطرح ظاهرة أخرى برزت في السنوات الأخيرة، تتمثل في العنف الممارس من قبل المرأة تجاه زوجها، الذي لا يقل شأنا من موضوع هذه الندوة، حيث إن بعض هذه القضايا طرحت على مستوى المحاكم للفصل فيها.