الأرسيدي يبحث عن تحالفات

في ندوة تبحث المستقبل السياسي ومشروع دستور دائم

يستعد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لعقد ندوة وطنية، يجمع فيها أقطاب التيار الإسلامي بأقطاب التيار الوطني وأحزاب ديمقراطية ورؤساء حكومات سابقين وناشطين من المجتمع المدني وحقوق الإنسان، لبحث المستقبل السياسي للجزائر في ظل التطورات الراهنة، داخليا وخارجيا، ومناقشة مشروع الدستور المستقبلي للجزائر.
وجّه الأرسيدي دعوات إلى قيادات مختلف الأحزاب السياسية النشطة والفاعلة في الجزائر، لحضور ندوة سياسية وطنية جامعة تعقد في العاصمة في 29 جوان الجاري بفندق “الرياض” بسيدي فرج، تناقش المستقبل السياسي للجزائر ومشروع الدستور المقبل للجزائر، والبحث عن جملة توافقات تستجيب للمطالب السياسية والرهانات المستقبلية للبلاد.
وسألت “الخبر” القيادي في الأرسيدي، عثمان معزوز، عما إذا كان حزبه قد وجه الدعوة إلى الأحزاب الإسلامية، فأكد أنه تم فعلا توجيه الدعوة لعدد من قيادات الأحزاب الإسلامية، خاصة بعد بروز مواقف منسجمة بين الأرسيدي وجبهة التغيير والعدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم مع مواقف الحزب، ضد توجهات السلطة والقضايا المطروحة كالرئاسيات والدستور. وأشار معزوز إلى أنه تم أيضا دعوة أحزاب وطنية وديمقراطية، للمشاركة في الندوة، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات السياسية الوطنية، ورؤساء حكومات سابقين وقيادات المجتمع المدني والنقابات المستقلة وناشطين حقوقيين مستقلين، وخبراء اقتصاديين وأساتذة جامعيين.
وفي العادة، يستثني الأرسيدي حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني من الدعوة لحضور نشاطاته الرسمية، ويصفهما بأنهما “أجهزة تابعة للسلطة، وأداة للهيمنة على الساحة السياسية وتزوير الانتخابات”.
وأكد عثمان معزوز أن الندوة الوطنية المفتوحة، تأتي تتويجا لسبعة ندوات جهوية مفتوحة عقدها الحزب في مختلف مناطق الجزائر، جمعت، إضافة إلى إطارات الحزب ومناضليه، أساتذة جامعيين وناشطين عن المجتمع المدني المحلي، وجمع خلالها الحزب الاقتراحات والأفكار التي سيضمنها مقترح مشروع الدستور الدائم الذي طرحه لنقاش شعبي وطني قبل شهرين، يرتكز أساسا على “إعادة تأسيس المؤسسات الجزائرية، ووضع حد للاقتباس الأعمى المأخوذ من تجربة الغير، والذي عرّض الأمة إلى أخطار ذات عواقب غير متوقعة”.
وفي سياق آخر، أدان الأرسيدي منعه من عقد نشاط سياسي في بلدية بريان بولاية غرداية لمناقشة مشروع “من أجل دستور دائم”، وقال بيان للحزب إن ما وصفها “بآلة القمع تحركت مرة أخرى في بريان لمنع اجتماع مواطنين في إطار نشاط مبرمج الحزب، رغم استيفاء كل الإجراءات المطلوبة قانونا وحصوله على رخصة عقد اللقاء ممضاة من طرف والي غرداية”. وأورد البيان أن “السلطات المحلية لبريان واجهت برعونة مساعي الأرسيدي لمناقشة مشروع (من أجل دستور دائم) بحضور إطارات وطنية للحزب وضيوف من منظمات المجتمع المدني، ولم تتوان السلطات في منع اللقاء الذي كان مقررا في المركز الثقافي محمد علي دبوز كلية أمام جميع المواطنين. وقامت بغلق باب المركز رغم إشعارها بقرار الترخيص من طرف الوالي في الوقت المناسب”.