روحاني يرفض التراجع عن البرنامج النووي

أحمدي نجاد يواجه العدالة بعد خروجه من الرئاسة

استدعت المحكمة الجنائية الإيرانية، أمس، الرئيس المنتهية ولايته، محمود أحمدي نجاد، للاستماع لأقواله في التهم المنسوبة إليه في الشكوى التي تقدم بها رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني.
ومن المنتظر أن يمثل أحمدي نجاد أمام المحكمة بين شهري نوفمبر إلى ديسمبر عقب انتهاء ولايته المقررة في الثالث من الشهر المقبل، ويأتي هذا الاستدعاء على خلفية الاتهامات التي وجهها أحمدي نجاد لكل من رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، وشقيقه بالضلوع في قضايا فساد مالي، الأمر الذي اعتبره لاريجاني قذفا وتشهيرا، وكان نجاد وصف لاريجاني ”بالمرتشي”.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في الوقت الذي يستعد حسن روحاني لاستلام مقاليد الحكم في إيران، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، ليخلف بذلك أحمدي نجاد ويسجل بداية حكم التيار المعتدل. وصرح روحاني في أول مقابلة تلفزيونية له أمس أن أولويته هي تحسين الأوضاع الاقتصادية داخليا، إلى جانب تحسين العلاقة مع دول الجوار، في إشارة إلى دول الخليج بعد التدهور الكبير للعلاقات بينهم خلال فترة رئاسة نجاد.
وفيما يتعلق بالملف السوري، فقد أكد روحاني أن بلاده ترفض أي نوع من التدخل الخارجي وتدعم الحوار والحلول السلمية، وهو ذات النهج الذي حبذ السير عليه في معالجة الملف النووي مع العواصم الغربية، معتبرا أنه نهج ”الاعتدال”، ورفض التراجع عن برنامج تخصيب اليورانيوم.