مليار و200 مليون أورو لتطوير البحث في المؤسسات الاقتصادية

حسب المديرية العامة للبحث العلمي

كشف المدير العام للمديرية العامة للبحث والتطوير العلمي عبد الحفيظ أوراغ، على هامش إمضاء عقد شراكة علمية وتقنية مع مؤسسة كندور، أن المديرية العامة مستقلة، مكلفة بتطوير البحث العلمي ووضع استراتيجية في القطاع العام والخاص. وتبلغ ميزانيتها مليار و200 ألف أورو، أي 130 مليار دينار وتوظف 28 ألف باحث، من بينهم 3500 باحث دائم وألف باحث جزائري موجود في الخارج، وتهدف إلى خلق أفق تكنولوجي جزائري يعتمد على البحث لتطوير المنتوج، ليصبح جزائريا مئة بالمئة ودفع المؤسسات إلى الاهتمام بجانب البحث عن تخصيص الجزائر.
أوضح السيد عبد الحفيظ أوراغ، مدير المديرية العامة للبحث العلمي، في رده على سؤال ل"الخبر”، أن صدور المرسوم الرئاسي الخاص بإنشاء المديرية وتفتحها على القطاع الخاص منذ حوالي شهر، يهدف إلى تدعيم كل مؤسسة اقتصادية عامة أو خاصة لإنشاء هيئة تختص بالتطوير التكنولوجي والعلمي مقابل استفادتها من الإعفاء الجبائي. مضيفا أن المديرية العامة المستقلة تمتلك حق تقييم قيمة المشروع محل الشراكة والميزانية المخصصة له للمؤسسات الاقتصادية التي تمضي عقود الشراكة مع المديرية العامة للبحث العلمي وتحديد سقف الإعفاء الضرائبي. مضيفا أن صدور المرسوم الرئاسي الثاني الذي ينص على إنشاء فرق بحث مشتركة بين المؤسسات الاقتصادية والمديرية العامة، أي باحثين من مراكز البحث ومختصين من داخل المؤسسات الاقتصادية المعنية بالشراكة، تموّن من طرف الدولة، من خلال الصندوق الوطني للبحث العلمي، وتعمل فرق البحث لتطوير منتوج المؤسسة ورفع مستوى الابتكار داخلها وتشجيع خلق سياسة البراءات العلمية “بروفي” التي تتكفل المديرية العامة بنفقاتها، مستشهدا بقرار بناء مركز للبحث داخل مؤسسة كندور ببرج بوعريريج، عقب إمضاء عقد الشراكة بين الطرفين بتموين المديرية العامة وتجهيزها لمساعدة المؤسسة على تدعيم برنامجها التطويري .وعن هدف المديرية العامة من تشجيع القطاع الخاص على البحث، رد بأن هدف المديرية العامة للبحث هو خلق قواعد تكنولوجية داخل المؤسسات.
فمثلا سيتم بناء قاعدة تكنولوجية في (المايكرو) و(النانو إليكترونكس) لمساعدة المؤسسات الاقتصادية على تطوير الجانب التكنولوجي الرفيع الذي تفتقر إليه، للتحرر على المدى المتوسط من الشراكة الخارجية وإنهاء التبعية التكنولوجية، وسيتم تمويل المؤسسة بالباحثين والتجهيزات وبتأطير جزائري بنسبة 99 بالمئة. وحول مدى قدرة المديرية العامة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح، أوضح أن وزارة البحث العلمي انتقلت إلى تكوين المهندسين من ابرز الكفاءات في المعاهد المتخصصة. فبعد انتقاء حاملي البكالوريا بمعدل 16 فما فوق وإخضاعهم لتكوين تحضيري لمدة سنتين، ثم لمسابقة للالتحاق بالمعاهد، يشاركون في تكوين تطبيقي لمدة ستة أشهر داخل المؤسسات المعنية بالشراكة في كل اختصاص .