مصيطفى يستشرف آفاق جزائر 2030

قال أن تقرير التنمية الاقتصادية والاجتماعية جاهز
مصيطفى يستشرف آفاق جزائر 2030
أعلن السيد بشير مصيطفى كاتب الدولة مكلف بالاستشراف والإحصاء أمس الأحد بالجزائر أن التقرير النهائي حول تصور التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر في آفاق 2030 (جاهز وسيعرض قريبا).
وفي تصريح للصحافة على هامش لقاء خصص للانطلاق الرسمي لبرنامج 2013 حول تقاسم المعرفة كوريا-الجزائر أكد السيد مصيطفى أن (التقرير النهائي حول تصور التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر في آفاق 2030 الذي بادرت به كتابة الدولة من أجل تجسيد الأهداف التي حددتها الدولة الجزائرية جاهز وسيعرض قريبا).
ويذكر أن دائرة الاستشراف والإحصائيات أعدت منذ أكتوبر 2011 دراسة حول (تصور التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر في آفاق 2030) بالتنسيق مع وزارة الاستراتيجية والمالية الكورية والمعهد الكوري للتنمية.
في هذا الصدد، أوضحت نفس الدائرة أن اختيار المعهد الكوري لإعداد الدراسة بدا الأنسب بالنظر الى الكفاءات العلمية التي تتمتع بها هذه الهيئة وكذا النجاح الكبير الذي حققته التجربة الكورية في مجال التنمية وكذا مؤسساتها التي تُلبي دوما دعوة الجزائر.
وتتمحور الدراسة التي تمت المبادرة بها بمشاركة العديد من المؤسسات الوطنية الأخرى حول عدة مواضيع لاسيما الانتقال نحو اقتصاد يقوم على المعرفة واستكشاف أنظمة حول التربية الوطنية والتكوين والصحة والتسيير الاقتصادي والمؤسسات وكذا استكشاف محيط دولي يتضمن إشارة خاصة لقطاع الطاقة.
في هذا الخصوص أوضح كاتب الدولة (يكمن هدفنا في التوصل الى تجسيد هذا التصور المستقبلي ضمن مخططاتنا التنموية على المدى المتوسط).
وأردف نفس المسؤول يقول أن اللقاء الجديد الجزائري-الكوري يشكل (فرصة لتحديد الوسائل الضرورية لتجسيد برنامج التعاون الثنائي وإنشاء معهد وطني للتنمية) في أقرب الآجال من خلال الاستفادة من الخبرة الكورية في هذا المجال.
كما أكد المتحدث إرادة الحكومة الجزائرية في تعميق تعاونها مع كوريا في مختلف المجالات معربا عن امتنانه للمسؤولين الكوريين الذين أبدوا استعدادهم لمساعدة الجزائر.
ومن جهته أكد الأستاذ البارز كي وان كيم الذي يقود الوفد الكوري على ضرورة تحويل التصور على المدى الطويل الى مخطط خماسي.
وحسب المتدخل فإن (الأمر يتعلق بوضع بعد تشاور الوسائل الضرورية لتجسيد تصور الجزائر 2030 في المخطط الخماسي المقبل) مشيرا الى أن مخططا مشتركا بين منظومة تربوية/صناعة سيتم عرضه بمناسبة هذا اللقاء.
كما اعتبر أن إنعاش قطاع الصناعة يكتسي (أولوية) بالنسبة للجزائر التي تفتقد فيها الثروة الوطنية المستمدة أساسا من الرأسمال الطبيعي كعامل أساسي الى التنوع.
في هذا الصدد أوضح خبراء حضروا هذا اللقاء أنه من المتوقع تحقيق ديناميكية حقيقية للقطاع ضمن بعدين اثنين في إطار تصور الجزائر 2030.
ويتعلق الأمر بديناميكية التوسع الشامل للاقتصاد أو لتغير هيكلي في الاقتصاد من خلال توسيع بعض القطاعات الواعدة.
وعليه فإن ضرورة رفع الدخل الفردي بضعفين الى نصف ليرتفع من 4700 دولار حاليا الى 11800 دولار في 2030 وتحقيق نسبة نمو سنوية تقدر ب5ر7 بالمئة ابتداء من 2015 والمحافظة على نمو في قطاع المحروقات ما بين 1 الى 2 بالمئة في آفاق 2030 حسبما تم التأكيد عليه.
ويستلزم تنوع الاقتصاد حسب هؤلاء الخبراء بروز قطاعات اقتصادية جديدة حيث يجب أن يكون النمو أقوى حتى تنوب عن المحروقات.