التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر في آفاق 2030

مصيطفى يؤكد أن التقرير النهائي جاهز

أعلن السيد بشير مصيطفى، كاتب الدولة مكلف بالاستشراف والإحصاء ، أمس، بالجزائر، أن التقرير النهائي حول تصور التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر في آفاق 2030 الذي بادرت به كتابة الدولة من أجل تجسيد الأهداف التي حددتها الدولة الجزائرية، "جاهز وسيعرض قريبا" .
وفي تصريح للصحافة على هامش لقاء خصص للانطلاق الرسمي لبرنامج 2013 حول تقاسم المعرفة كوريا-الجزائر، أكد السيد مصيطفى أن دائرة الاستشراف والإحصائيات أعدت منذ أكتوبر 2011 دراسة في هذا المجال، بالتنسيق مع وزارة الاستراتيجية والمالية الكورية والمعهد الكوري للتنمية.
في هذا الصدد، أوضحت نفس الدائرة أن اختيار المعهد الكوري لإعداد الدراسة بدا الأنسب بالنظر إلى الكفاءات العلمية التي تتمتع بها هذه الهيئة، وكذا النجاح الكبير الذي حققته التجربة الكورية في مجال التنمية وكذا مؤسساتها التي تلبي دوما دعوة الجزائر.
وتتمحور الدراسة التي تمت بمشاركة العديد من المؤسسات الوطنية الأخرى حول عدة مواضيع، لاسيما الانتقال نحو اقتصاد يقوم على المعرفة واستكشاف أنظمة حول التربية الوطنية والتكوين والصحة والتسيير الاقتصادي والمؤسسات، وكذا استكشاف محيط دولي يتضمن إشارة خاصة لقطاع الطاقة.
وفي هذا الصدد، أوضح كاتب الدولة أن هدفنا "يكمن في التوصل إلى تجسيد هذا التصور المستقبلي، ضمن مخططاتنا التنموية على المدى المتوسط، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللقاء الجديد الجزائري-الكوري يشكل "فرصة لتحديد الوسائل الضرورية لتجسيد برنامج التعاون الثنائي، وإنشاء معهد وطني للتنمية" في أقرب الآجال من خلال الاستفادة من الخبرة الكورية في هذا المجال.
كما أكد المتحدث، إرادة الحكومة الجزائرية في تعميق تعاونها مع كوريا في مختلف المجالات، معربا عن امتنانه للمسؤولين الكوريين الذين أبدوا استعدادهم لمساعدة الجزائر.
من جهته، أكد الأستاذ البارز كي وان كيم، الذي يقود الوفد الكوري على ضرورة تحويل التصور على المدى الطويل إلى مخطط خماسي.
وحسب المتدخل، فإن"الأمر يتعلق بوضع الوسائل الضرورية لتجسيد تصور الجزائر 2030 في المخطط الخماسي المقبل"، مشيرا إلى أن مخططا مشتركا بين منظومة تربوية/صناعة سيتم عرضه بمناسبة هذا اللقاء.
كما أوضح، أن إنعاش قطاع الصناعة يكتسي "أولوية" بالنسبة للجزائر التي تفتقد فيها الثروة الوطنية المستمدة أساسا من الرأسمال الطبيعي كعامل أساسي إلى التنوع.
في هذا الصدد، أوضح خبراء حضروا هذا اللقاء، أنه من المتوقع تحقيق ديناميكية حقيقية للقطاع، ضمن بعدين اثنين في إطار تصور الجزائر 2030. و يتعلق الأمر بديناميكية التوسع الشامل للاقتصاد أو التغير الهيكلي في الاقتصاد، من خلال توسيع بعض القطاعات الواعدة.
وعليه، فإن ضرورة رفع الدخل الفردي بضعفين إلى النصف ليرتفع من 4700دولار حاليا إلى 11800 دولار في 2030، وتحقيق نسبة نمو سنوية تقدر ب7,5 بالمائة ابتداء من 2015; والمحافظة على نمو في قطاع المحروقات ما بين 1 إلى 2 بالمائة في آفاق 2030، حسبما تم التأكيد عليه.
ويستلزم تنوع الاقتصاد حسب هؤلاء الخبراء، بروز قطاعات اقتصادية جديدة، حيث يجب أن يكون النمو أقوى حتى تنوب عن المحروقات.