تيڤنتورين تعيد إحياء التنسيق الدولي لمحاربة الإرهاب

حرك الاعتداء الإرهابي، في جانفي الفارط، للمنشأة الغازية بتيڤنتورين، في ظرف قياسي، العديد من التحفظات والتردد الذي كان يطبع مواقف الدول الكبرى بخصوص تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب. وشكلت أزمة الرهائن في تيڤنتورين خلفية القرار المتخذ من قبل مجموعة ال8 الرافض لدفع الفدية للتنظيمات الإرهابية، بعدما ظلت دول غربية ترى نفسها غير معنية بما يجري بعيدا عن حدودها الوطنية.
بتأكيد ممثلة وزارة الخارجية الكندية، صابين نولك، بأن الاعتداء على المركب الغازي تيڤنتورين “يعكس بطريقة أكثر عنفا التحدي الذي يتعين رفعه في مجال مكافحة الإرهاب والذي يعتبر ذا بعد دولي”، يكون الوعي قد عاد مجددا إلى كبرى العواصم الدولية في تعاطيها مع ملف الإرهاب. ومثل هذه القناعة الكندية، ليس مردها فقط لتواجد رعايا من جنسية كندية ضمن المجموعة الإرهابية التي نفّذت الاعتداء، وإنما أيضا لأنها كشفت أن الجماعات الإرهابية تجند عناصرها وتتوفر على خلايا نائمة فوق أراضي الدول الغربية وتخطط من خلالها لعملياتها. وأيقظت حادثة تيڤنتورين العديد من المواقف التي كانت ترى في الإرهاب شأنا محليا داخليا، يخص دول الجنوب، ولذلك لا يستغرب عندما تقول ممثلة وزارة الخارجية الكندية إنه “باستهداف هذا المركب أراد الإرهابيون استهداف رمزا للشراكة التجارية العالمية، وأن الاعتداء على موقع تيڤنتورين يذكّرنا بأن آفة الإرهاب في الساحل تمسنا جميعا، وأن حل هذا المشكل مهما كان يتطلب تعاونا دوليا”. فهل تدفع هذه الحادثة التي خلّفت قتلى وجرحى من عدة جنسيات بدول العالم، إلى إعادة النظر في التصور المشترك للتهديد الذي مافتئ يتطور؟”. إن تبنى مجموعة ال8 في اجتماعها الأخير لقرار رفض دفع الفدية للإرهابيين نظير إطلاق سراح الرهائن المختطفين، والتي كانت تمثل مصادر التمويل الأساسية للتنظيمات الإرهابية، يعتبر خطوة يتعين استكمالها بدفع جميع الدول للالتزام بها بعيدا عن كل الحسابات والمصالح الاقتصادية الضيقة، وذلك لتحقيق “تعاون دولي حقيقي” في مجال الإستراتيجية العالمية لمحاربة الإرهاب. وينتظر أن تشكل أشغال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الإقليمية حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل التي افتتحت، أمس، بوهران، قاعدة لإثراء الإستراتيجية الدولية في هذا المجال بالنظر لمشاركة ممثلين عن 28 دولة وكذا الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.