المجلس الشعبي الولائي بالأغواط يتجه نحو الانسداد

العدالة تأمر الرئيس بتسليم المهام لمرشح الأفالان

فصلت المحكمة الإدارية بالأغواط، نهاية الأسبوع، في الطلب الاستعجالي الذي أودعه منتخبو الأفالان بالمجلس الشعبي الولائي للمطالبة بتنصيب رئيسهم بإلزام الرئيس المنتمي للأرندي بعد تحالف ثلاثة أحزاب، بتسليم المهام وإخراج الولاية من الخصومة.
وكان منتخبو الأفالان البالغ عددهم 15 عضوا قد قاطعوا أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، مطالبين بتنصيب هواري ميهوب رئيسا بعدما أبطلت المحكمة الإدارية الدور الثاني واعتبار الدور الأول صحيحا، وقيام الوالي باستئناف الحكم لدى مجلس الدولة، معتبرين في طلبهم الاستعجالي عدم تنفيذ الحكم مساسا بالحريات الأساسية من طرف الوالي طبقا للمادة 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
من جهتهم، أكد أعضاء الكتل الثلاث الأخرى وهي الأرندي وتكتل الجزائر الخضراء والجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام، البالغ عددهم 24 عضوا، في محضر اتفاق تحصلت عليه “الخبر”، تحالفهم منذ بداية العهدة وتنسيق المواقف للمحافظة على الاستقرار الدائم داخل المجلس، مع الالتزام بالاتفاق طيلة العهدة الانتخابية الحالية 2012/2017 وبالتالي غلق الباب أمام الأفالان حتى لا يحصل على الأغلبية، ما يجعل المجلس يتجه نحو الانسداد بعدما دخل أروقة العدالة.