صياغة التشريعات من الصلاحيات الدستورية للبرلمان

اللجنة القانونية ترد على نقابات المحامين

دافع رئيس اللجنة القانونية بالمجلس المجلس الشعبي الوطني عن أداء اللجنة خلال دراسة وتعديل مشروع أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وأضاف نائب باتنة، عبد النور قراوي، في مقابلة مع “الخبر” أن لجنته عقدت 27 جلسة على مدى شهرين تخللتها مشاورات مع النقابة الوطنية للمحامين بحضور 15 نقيبا جهويا، وعمداء كليات حقوق ودكاترة في القانون وأساتذة وباحثين والنقابة الوطنية للقضاة وأعضاء في اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان. وفضل رئيس اللجنة عدم الرد على مواقف نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سليني، الرافض للمشروع، واكتفى بالقول “إن المجلس الشعبي الوطني هو المخول دستوريا بمناقشة وتعديل القوانين”. موضحا أن اللجنة عملت على وضع قانون يدعم حق الدفاع ولتحقيق العدالة والاستجابة لتطلعات الأمة وتجسيد إصلاح العدالة الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية.
وألزمت اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بإجراء المرافعات أمام القضاء باللغة العربية، وأدرجت في تقريرها التكميلي المادة 2 مكرر جديدة، وتنص “على أن تحرر العرائض والمذكرات وأن تجرى المرافعات أمام الجهات القضائية باللغة العربية”، ويعتبر التعديل تحصيل حاصل بالنظر إلى أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد يكرس هذا الأمر، من خلال المادة 8. وأعادت اللجنة في تعديلاتها صياغة المادة 24 الخاصة بتسوية النزاعات التي تحدث بين القضاة والمحامين خلال الجلسات. وأضافت فقرة جديدة تنص “في حالة عدم تسوية الإشكال وديا رفع الخلاف الذي يقع بين الطرفين إلى وزير العدل الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن”. وأدخلت أيضا تعديلا إضافيا على أحكام المادة 35، من خلال إعفاء حملة شهادة الدكتوراه في القانون والقضاة الذين لهم تجربة قدرها 10 سنوات من متابعة تربص الكفاءة المهنية. وأدرجت تعديلات إضافية على بعض المواد، منها المادة 12 من خلال التنصيص على إلزام المهني بالسر المهني. ورفضت تعديلا لمنع القضاة الذين فصلوا لأسباب تأديبية من الالتحاق بمهنة المحاماة، كما رفضت اللجنة أيضا مطالب نواب من تكتل الجزائر الخضراء والعدالة والتغيير تعديل المادة 33 لإدراج حملة شهادات شريعة وقانون في مسابقة الالتحاق بمدرسة “المحامين” المقرر استحداثها في ظرف سنتين. ورفضت اللجنة تعديلات للمادة 22 يقترحون فيها وضع سلم لأتعاب المحامين، وبررت رفضها بأن الأتعاب تخضع لاتفاق الطرفين. واكتفت اللجنة بتعديل طفيف. وينتظر أن تشهد جلسة المصادقة على القانون يوم غد نقاشا حاميا في ظل تمسك غالبية النواب باقتراحاتهم.
وخلص للقول إن اللجنة عملت على وضع قانون يدعم حق الدفاع ولتحقيق العدالة والخروج بنص قانوني يستجيب لتطلعات الأمة وتجسيد إصلاح العدالة الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية.