تسقيف توزيع الوقود للسيارات التونسية بالطارف

أكثر من 200 مركبة تدخل الجزائر 3 مرات يوميا

سقفت محطة توزيع الوقود للقطاع الخاص بأم الطبول الحدودية ومحطة نفطال بالقالة في الطارف، وبمبادرة محلية لتخفيف الضغط قبل يومين، تموين السيارات التونسية بالوقود ب400 دينار جزائري، الأمر الذي أثار احتجاجات التونسيين الوافدين يوميا بمعدل 500 سيارة في اليوم للتزود حصريا بالوقود وفرض عليهم التنقل من محطة لأخرى للحصول على مزيد من التموين.
ويفيد أصحاب محطات توزيع الوقود أن السيارات التونسية كلها قديمة تعود إلى ما قبل سنة 2000، بخزاناتها ذات السعة الكبيرة وغير المحصنة بالمصفاة التي تمنع استخراج مادة الوقود، ويقدر ربح الرعية التونسي في اللتر الواحد من البنزين بالدينار الجزائري ب75 دينارا.
وتفيد إحصائيات شرطة الحدود والجمارك الجزائرية أن أكثر من 200 سيارة تونسية تدخل التراب الوطني بمعدل 3 مرات في اليوم الواحد، ويؤكد ذلك رعية تونسية استفسرناه بأم الطبول وكشف لنا أن تفريغ الوقود الجزائري يكون يوميا في خزانات أرضية بالقرى الجوارية للحدود، وهو نفس التخزين بالخزانات الأرضية والفوقية في أرياف الشريط الحدودي والتي تمونها أكثر من 5000 سيارة شحن نفعية “هيليكس” التي تشكل المؤسسات المصغرة في إطار برامج التشغيل.
من جهة أخرى أقدمت مؤسسة نفطال أول أمس على قطع التموين بالوقود عن 5 محطات للخواص في ولاية الطارف، بناء على ما اتخذته مديرية المناجم من إجراءات ردعية ضد المحطات التي لم تلتزم بتطبيق مضمون القرار الولائي رقم 1025 مؤرخ في 27 جوان المنصرم والمتعلق بمحاربة تهريب الوقود.
واستنكر اتحاد المستثمرين ومالكي محطات الخدمات هذا التصعيد من قبل الإدارة، وهدد بشن إضراب عام عن العمل يشمل 24 محطة للخواص بولاية الطارف، وطالب بفتح الحوار مع السلطات في شأن مضمون القرار والإجراءات العملية داخل المحطات لمحاربة التهريب، مقترحا وضع كاميرات عوض السجلات التي حددها القرار الولائي، وإلزامية قيد نوعية المركبة ورقم تسجيلها وتاريخ وساعة وكمية تموينها بالوقود وهي المهام الملزمة على صاحب المحطة خارج اختصاص نشاط خدماته، حسب مسيري المحطات.
وقد حاولنا الاتصال بمدير المناجم لولاية الطارف للحصول على مزيد من التوضيحات، لكن محاولاتنا باءت بالفشل لكونه خارج مكتبه.