والي الطارف يأمر بتقييد معلومات حول زبائن محطات البنزين

لمحاربة تهريب الوقود

رفض أصحاب محطات توزيع الوقود بالطارف مضمون القرار الولائي الذي يجبرهم القيام بإجراءات مع زبائنهم خارج اختصاص خدماتهم واستنكروا تهديدات الغلق التي تضمنها ذات القرار.
أصدر والي الطارف قرارا محليا يحمل رقم 1025 مؤرخا في 27 جوان المنصرم مبنيا على اجتماع مجلس الأمن الولائي المنعقد شهر أفريل الماضي، ويلزم القرار جميع مسيري محطات بيع الوقود بمسك سجل على مستوى كل محطة مؤشر عليه من قبل مؤسسة نفطال، ويشتمل على تسجيل نوع ورقم تسجيل المركبات وتاريخ وساعة وحجم كمية تزويدها بالوقود مع وضع هذا السجل تحت تصرف أي مراقبة، وبرر القرار مثل هذه التدابير الملزمة على عاتق مسيري المحطات في إطار محاربة تهريب الوقود، وتضمن القرار عقوبات ردعية بالغلق الفوري لمدة 3 أشهر وفي حالة التعرض لإجراءات الغلق تصبح العقوبة سحب رخصة الاستغلال نهائيا.
القرار أثار حالة استنفار وسط أصحاب 24 محطة للخواص على مستوى الولاية، وعقدوا اجتماعا نهاية الأسبوع الأخير بمقر غرفة الصناعة والتجارة “المرجان” وفي بيان مضاد رحبوا بأي تدابير وإجراءات لمحاربة ظاهرة تهريب الوقود وحماية الاقتصاد الوطني واستنكروا لغة الوعيد والتهديد بالغلق وسحب رخص الاستغلال، رافضين جملة وتفصيلا قيامهم بمسك السجل المطلوب لكونها إجراءات خارجة عن اختصاص خدماتهم، بقدر ما هي إجراءات من اختصاص الجهات الأمنية، وأكدوا استعدادهم لوضع مخفرة مهيأة لعون أمني يقوم بهذه المهمة داخل المحطة، مهددين بالرد الجماعي في حالة تنفيذ التهديدات التي تضمنها القرار الولائي.
وعلى هامش لقاء أصحاب محطات بيع الوقود بغرفة التجارة والصناعة أجمعت تصريحاتهم ل“الخبر” بأن غالبية مهربي الوقود هي المؤسسات الصغرى التي خلقتها مؤسسات الدولة ضمن برامج التشغيل لوكالات “ أنساج”، “كناك”، “أنجام” بواسطة السيارات النفعية وعددها يفوق 5000 سيارة تنشط على محور الشريط الحدودي في تهريب المازوت والبنزين، وأن التدابير الأكثر نجاعة تكمن في النقاط الأمنية المرورية الثابتة والمتنقلة على شبكة الطرقات، وليس في تحميل المسؤولية لمحطات بيع الوقود.