أفاد عضو الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، المهندس والخبير في الزراعة أحمد ملحة أن 70 في المائة من مربي الدواجن يشتغلون بطريقة غير قانونية، وفق آخر الإحصائيات، وهو ما يجعل المصالح المعنية، ممثلة في وزارة الفلاحة، غير متحكمة في المعلومات التي تخص القطاع، وفي المقابل أوضح محدثنا أن أزيد من 75 في المائة من مستلزمات تربية الدواجن مستوردة من الخارج من حيث العلف والفلوس والبيض والتجهيزات والمواد الكيماوية المستعملة، وهو ما يطرح – حسبه - فكرة تنظيم الشعبة بين المستوردين والمربين وأصحاب المذابح والناقلين والبياطرة ومنظمات حماية المستهلك تحت إشراف الوزارة الوصية، ودعا إلى تكوين مجلس عن المربين في كل ولاية الذي توكل له مهام جرد المعطيات الآنية في السوق وتحويلها إلى الوزارة، خاصة وأن حجم الاستهلاك الوطني للحوم البيضاء بلغ – حسب محدثنا - 970 ألف طن سنويا بمعدل 24 كغ في السنة للمواطن الواحد، وهو ما يبقى دون مؤشرات المنظمة العالمية للصحة التي تقدره ب200 غ للساكن في اليوم الواحد، في حين بلغ معدل الاستهلاك في بلادنا 60 غ في اليوم. وبرر المتحدث ارتفاع أسعار الدجاج في فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة مقابل عدم امتلاك العديد من المربين لمداجن حديثة تتحمّل حرارة الصيف، وكشف المتحدث عن لجوء بعض مربي الدجاج والديك الرومي الى استعمال “هرمونات” وأدوية من المضادات الحيوية من أجل زيادة وزنها، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك. ووفق المهندس ملحة، فإن الفلاح ملزم بالانتظار فترة ما بين 15 و20 يوما على الأقل بعد منح الدجاج المضادات الحيوية أو الهرمونات لبيعها، إلا أن أغلبهم لا يحترمون الإجراءات الاحترازية، ما يجعل المواطنين يستهلكون دجاجا حاملا للهرمونات والمضادات الحيوية، وهو ما يفسر بعض حالات عدم التجاوب مع الأدوية لدى بعض المواطنين المرضى، ذلك أن أجسادهم تعتاد عليها خلال تناول الدجاج المشبع بها، وقال إن الخطر يمس أيضا الدجاج المنتج للبيض، هذا الأخير الذي يكون حاملا للمضادات الحيوية والهرمونات، كما لفت في السياق إلى خطر المذابح العشوائية التي تؤثر على صحة المواطن كونها لا تخضع للرقابة من طرف البياطرة ما يجعل السكان يستهلكون لحوما بيضاء غير مراقبة.
